قرر القضاء في جزر القمر وضع الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي قيد الإقامة الجبرية في قضية اتهامات باختلاس أموال مرتبطة ببيع جوازات سفر لفئة “البدون” في الكويت والإمارات، كما أعلنت محاميته أحمدة محمدو.
ويتهم سامبي، الذي كان تولى الرئاسة بين عامي 2006 و 2011، بـ”الفساد واختلاس الأموال العامة والتواطؤ في التزوير”، ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد جلسة استجواب، الإثنين.
وتعود القضية إلى عام 2008 عندما أطلقت جزر القمر برنامجًا، بالاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة والكويت، لمنح الجنسية للآلاف من فئة “البدون” في هاتين الدولتين.
في المقابل، كان من المتوقع أن تحصل جزر القمر على استثمارات كبيرة من الدول الغنية بالنفط.
وأقر الاتفاق المبدئي حصول 4 آلاف أسرة من البدون على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار لاستخدامها في مشاريع البنى التحتية الرئيسية.
وخلال السنوات التالية، تم إصدار نحو 48 ألف جواز سفر في إطار البرنامج، وفقا للبيانات التي جمعتها لجنة تحقيق برلمانية، ولكن تم إصدار عدد قليل منها فقط للبدون.
وسامبي معارض بارز للرئيس غزالي عثماني وزعيم حزب “جوا” المعارض، وهو متهم بإثارة الاضطرابات.
كما يتهم تقرير برلماني، وضع في ديسمبر/كانون الأول، سامبي وكذلك خلفه ايكيليلو ظنين الذي حكم بين عامي 2011 و 2016، بالتورط في عمليات تزوير منتظمة.
ويطالب التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.
وتم بيع أكثر من ستة آلاف جواز سفر “خارج القنوات القانونية” مقابل مبالغ تراوحت بين 25 و200 ألف يورو للجواز، تمت سرقة معظمها، وفقاً للتقرير البرلماني.
ويعتقد التقرير أن الدولة خسرت حوالى 971 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ونفى سامبي (60 عاما) وظنين ارتكاب أي خطأ لدى مثولهما أمام لجنة برلمانية تحقق في الاتهامات.
وأكدت المحامية سحب الحراس الشخصيين لسامبي، ومصادرة تلفزيونه وهاتفه وحاسوبه.
ويهدد تحرك المحكمة لتوجيه التهم إلى سامبي بإثارة التوتر في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي والمنقسم سياسياً.
فالرئيس السابق يعارض الإصلاحات الدستورية التي أدخلها عثماني بعد استفتاء 30 يوليو/تموز الذي قاطعته المعارضة وأيد 92,43 في المئة من المشاركين فيه هذه التغييرات.
وستسمح القوانين الجديدة لعثماني بولاية رئاسية أخرى.
