فقد زعمت جماعة "متطوعون لحقوق الإنسان الإسرائيلية، "يش دين"، أن الجنديين احتجزا الرجل الفلسطيني، البالغ من العمر 20 عاماً، زياد أبو شنينة، على حاجز تفتيش في الضفة الغربية في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني.
وقالت الجماعة إن الجنديين قاما بتكبيل يديه وضرباه وطلبا منه أن يتعرى، ليطلقوا سراحه بعد ثلاثة ساعات.
وجاء في تصريح للجيش الإسرائيلي أن الجنديين اللذين اعتقلتهما الشرطة العسكرية اتهما بـ"الإساءة والاعتداء والتخريب وتصرف غير لائق."
وقال التصريح "قدمت التهم ضد الجنديين إلى محكمة عسكرية، وسوف يتم احتجازهم إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية."
من جهتها، قالت منظمة متطوعون لحقوق الإنسان الإسرائيلية إن محاميها ساعدوا أبو شنينة على رفع دعوى قضائية في فبراير/ شباط الماضي.
وقالت الجماعة إن عشرة في المائة فقط من التحقيقات في مزاعم تجاوزات بحق الفلسطينيين، تنتهي برفع تهم، في حين كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه حالة نادرة.
وقال الرائد أرون مينشا "إذا أخذتم في الحسبان عدد الوظائف التي يتوجب على الجيش أن يقوم بها، الحالات السلبية أقل من واحد من الألف في المائة."
