وجه مدعي عام الجمهورية في موريتانيا تهمة انتهاك القانون الجديد المتعلق بالمساجد، الى اربعة اسلاميين موقوفين في السجن المركزي في نواكشوط.
وباتهام هؤلاء يرتفع الى 45 عدد مؤيدي الحركة الاسلامية الاسلامية الذين اتهموا في اطار القانون الجديد حول المساجد الذي يفرض رسميا سلطة الدولة على اماكن العبادة.
ويمنع القانون خصوصا اي شخص باستثناء الامام الذي تعينه الحكومة من القاء الخطب في المساجد "للحد من تأثير الاسلاميين الذين يستخدمون المساجد لغايات سياسية". وقال المحامي ولد حاج سيدي ان بين المتهمين الامام محمد اليمين ولد مصطفى.
وكان افرج عن هذا الامام في 27 ايار/مايو قبل ان توقفه الشرطة من جديد. وقال الاسلاميون ان عشرات من مؤيديهم المعارضين للقانون الجديد ما زالوا موقوفين في مراكز الشرطة بانتظار احالتهم الى القضاء ومن بينهم زعيم الحركة محمد الحسن ولد ديداو.
من جهة اخرى دان مدير الحريات العامة في وزارة الداخلية الموريتانية سيد يسلم ولد عمار شين "حملة تسميم تشنخا بعض الدوائر" حول الوضع الصحي لاثنين من قادة الاسلاميين مسجونين.
وقال المسؤول في وزارة الداخلية ان هذه "الحملة تهدف الى خلق جو من التشكيك حول الوضع الصحي لولد ديداو الذي لم يعان من اى شىء محدد منذ توقيفه" في 25 نيسان/ابريل الماضي. واوضح ان ولد ديداو "لم يكلف نفسه عناء الاهتمام بصحته" عندما افرج عنه في 13 شباط/فبراير الماضي مرة اولى "ووضعه الصحي لم يمنعه من الاستمرار في نشاطه التخريبي داعيا الى الكراهية والعنف في المساجد".
وكانت مجموعة محامين طلبت الاربعاء اجراء فحوص طبية لولود ديداو ولمختار ولد محمد عيسى نائب رئيس التوافق الديموقراطية المحظور بسبب وضعهما الصحي "المثير للقلق".
