وجّه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، هيئة النزاهة العامة (مؤسسة رسمية) بفتح تحقيق بـ"الاتهامات" التي طرحت في جلسة مجلس النواب العراقي خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال مكتب العبادي في بيان له: إن "العبادي وجّه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم حول ملفات فساد، وأن يتم التعاون مع لجان التحقق في مجلس النواب حول الموضوع، وألا يكون أحد فوق القانون".
ويأتي قرار العبادي بعد ساعات على اتهام وزير الدفاع العراقي لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ونواب آخرين، بالتورط بملفات فساد، وعقود بوزارته تقدر بملايين الدولارات.
من جهته نفى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي بالفساد، وقال إنه سيدفع ببراءته عبر القضاء العراقي. وقال الجبوري عقب جلسة استجواب في البرلمان، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إذا صحت ادعاءات وزير الدفاع بحقي فسيكون هو أيضا مشترك في قضية الفساد بسبب التستر. وأكد الجبوري أنه سوف يثبت براءته من الادعاءات التي وجهت إليه في جلسة يوم الاثنين عن طريق القضاء.
وقد اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي رئيس البرلمان سليم الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي بالتورط في فضائح الفساد المتعلق بعقود التسليح ومساومة وزير الدفاع عليها ومحاولة ابتزازه.
جاء ذلك يوم الاثنين 1 أغسطس/آب في أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع العراقي في مجلس النواب حول ملفات فساد.
وأكد مصدر برلماني لقناة RT الروسية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أصدر أمرا بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الاسماء التي ورد ذكرها في الجلسة، فيما قرر الجبوري نفسه الانسحاب منها.
وأوضح الجبوري أن تحقيقا سيفتح في الاسماء والتوقيتات المرتبطة بالاتهام الموجه إليه من قبل وزير الدفاع، والذي يتعلق بالمساومة على عقود تسليح الجيش العراقي.
