وافقت المجر على مشاريع قوانين، ظلت سرية لمدة ثلاثين عاما، وتتضمن تفاصيل رئيسية لإبرام اتفاق مع روسيا من أجل التوسع في محطة الطاقة النووية الوحيدة بالبلاد.
وأكدت الحكومة على ضرورة هذه القوانين، التي تتضمن أعمالا تجارية وتقنية وتخول شركة روساتوم الروسية تشييد مفاعلين جديدين بمحطة باكس النووية المجرية.
ورغم أن الحكومة قالت إن المفاعلين سيوفران نحو نصف حاجة المجر من الكهرباء، اعتبر تيميا زابو، من حزب حوار المعارض، أن القرار يعد مرتعا للفساد.
ومررت التشريعات، الثلاثاء، من قبل نواب حزب فيدس، الذي ينتمي له رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحليفه، الحزب الديمقراطي المسيحي، بينما صوتت ضده أحزاب المعارضة.
