اكد مسؤولون في اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور الدائم للعراق الاحد التوصل الى "اتفاق مبدئي" لمشاركة 13 ممثلا سنيا في اللجنة.
وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجنابي، العضو السني في لائحة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، "توصلنا الى اتفاق مبدئي ينص على وضع السنة على قدم المساواة مع اعضاء اللجنة الخمسة والخمسين". ويشكل اشراك السنة في صياغة الدستور احد التحديات الكبيرة لحكومة ابراهيم الجعفري المنبثقة عن الانتخابات العامة التي قاطعها قسم كبير من الطائفة السنية.
واوضح رئيس اللجنة الشيعي همام حمودي لفرانس برس ان اللجنة "ستضم 69 عضوا هم النواب الخمسة والخمسون الاعضاء فيها، و13 ممثلا عن السنة وواحد عن طائفة الصابئة المندائية".
وقال حمودي ان نصف الاعضاء السنة في اللجنة سيكونون اعضاء احزاب سياسية والباقون سيمثلون المناطق السنية ولا سيما في وسط وغرب العراق.
واضاف الجنابي ان "السنة سيختارون ممثليهم، لا يحق لنا ان نملي ذلك عليهم".
وقال حمودي "الجميع سيعمل على صياغة الدستور والصيغة النهائية ستكون نتيجة عمل الجميع".
وتابع ان مشاركة السنة في العملية السياسية سيتيح تهميش الداعين الى حمل السلاح. ولا يزال حق التصويت داخل اللجنة غير واضح حيث تقتصر حاليا على النواب.
وقال الجنابي ان اللجنة لم تقرر بعد على اي اساس سيشارك السنة فيها. ووافقت الجمعية الوطنية على تشكيل اللجنة في 10 ايار/مايو.
وينتمي 28 من اعضائها الى القائمة الشيعية التي تشغل 143 مقعدا من اصل 275.
وتضم اللجنة 15 كرديا و8 اعضاء في قائمة علاوي و4 من احزاب صغيرة. وتشكل صياغة الدستور تحديا كبيرا لعراق ما بعد صدام حسين حيث يشكل النظام الفدرالي والشريعة وحقوق المرأة مواضيع خلافية.
ومن المقرر اخضاع الدستور للاستفتاء في منتصف تشرين الاول/اكتوبر لكن عددا من المسؤولين يقرون بصعوبة الالتزام بهذا الموعد. ومن المقرر تنظيم انتخابات جديدة في منتصف كانون الاول/ديسمبر.
