أعلنت السلطة الفلسطينية أنها اتفقت مع إسرائيل خلال اجتماع ثنائي على إجراءات للحد من التهرب الضريبي لتقليص الخسائر الفلسطينية.
واجتمع مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يرافقه وزير المالية نبيل قسيس مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق مولخو بحضور طواقم فنية من الجانبين في مدينة القدس.
وقال مدير المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية غسان الخطيب في بيان إنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة.
وأضاف الخطيب أنه تم كذلك الاتفاق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل "بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي،ويحسن الإيرادات".
وذكر أنه تم الاتفاق كذلك على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول إلى مناطق السلطة.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام،بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة،الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين عام 1994 .
وذكر أن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي إلى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية".
وتمثل جباية إسرائيل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية ثلثي ميزانيتها وتفوق مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا فيما تشكو السلطة من خسائر شهرية بسبب التهرب الضريبي وعقبات في تنفيذ اتفاق باريس الاقتصادي.
وطالب الفلسطينيون مرارا بإدخال تعديلات على ملاحق بنود الاتفاق.
