جددت مصر اليوم تأكيدها ضرورة اخضاع المنشآت النووية الاسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية "بالشكل الذي طالبت به القرارات الدولية بهذا الشأن" معتبرة ذلك خطوة ضرورية لتنفيذ المبادرة المصرية لاخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.
ورفض وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في تصريح صحافي تعقيبا على اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أية انتقائية في التعامل مع دول المنطقة" معتبرا "أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة موضوعات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط في تطبيق معايير واحدة علي كافة دوله".
وحث في هذا الاطار على "اتخاذ خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه بدءا بدفع اسرائيل الي الانضمام الي معاهدة منع الانتشار النووي" معربا عن اعتقاده "بأن الوقت قد حان لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته بهذا الشأن".
واشار الى أن مؤتمر المراجعة لاتفاقية منع الانتشار سيعقد في غضون أقل من عام من الآن منوها "بأن مصر تتوقع نتائج محددة تعكس صدق نية الدول النووية الخمس فيما يتعلق بموضوعات نزع السلاح النووي عالميا وبدءا بمنطقة الشرق الأوسط التي لابد أن تحظي بأولوية".
ورحب كذلك بما تضمنه التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بحسم المسائل العالقة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة مؤكدا استمرار مصر في التعاون مع الوكالة" في اطار التزاماتها القانونية النابعة في الأساس من معاهدة منع الانتشار النووي".
وشدد أبو الغيط في الوقت نفسه على أن الدول النامية تصر جميعها علي الحفاظ علي "حقها الأصلي" في الاستخدام السلمي للطاقة النووية" كونه مكفولا بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ".
وأضاف "أن أية مبادرات تطرح بهذا الخصوص لا يجب أن تستبدل هذا الحق وانما تكمله" منوها بأن مصر تري أن استفادة أي طرف من أيه آلية متعلقة بضمان الامداد للوقود النووي لابد أن تكون مشروطة بالانضمام أولا الي اتفاقية منع الانتشار".
واعتبر أن ذلك" كون الاتفاقية الضامن الوحيد والبوابة الشرعية للاستفادة من أية تكنولوجيات متاحة في ذلك الصدد" . وأكد أبو الغيط أن مصر ستواصل دورها الذي وصفه ب"الريادي" ضمن الدول النامية لتشكيل رؤية مفصلة بهذا الاتجاه مؤكدا استعداد بلاده للتواصل مع كافة الدول النووية بهذا الصدد ودراسة مقترحاتها بعناية وتطويرها" لتأخذ اهتماماتنا بالاعتبار
