نسب إلى مسؤول إيراني كبير قوله إن بلاده "تعكف على" استكمال التدابير المتعلقة بالشفافية في بحوثها النووية بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يفيد بأن طهران قد التزمت ولو جزئيا بالموعد النهائي لتقديم الردود على عدد من الأسئلة.
ولم يعط علي أكبر صالحي مدير وكالة الطاقة الذرية الإيراني تفاصيل في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
جاءت التصريحات بعد أيام قليلة من تصريح مصادر دبلوماسية لرويترز في فيينا بأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البحوث المشتبه بها التي تجريها إيران في مجال القنابل الذرية لا يحرز تقدما يذكر.
وقال الدبلوماسيون الغربيون منذ وقت طويل أن على ايران أن تتعامل مع شكوك الامم المتحدة بشأن أنشطتها مشيرين إلى أن ذلك سيعطي زخما للجهود الدبلوماسية الموازية لانهاء النزاع المستمر منذ عشر سنوات بشأن البرنامج النووي الايراني التي تقول إيران إنه سلمي.
وبمقتضى الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لإحياء التحقيق المتوقف منذ فترة طويلة وافقت طهران في مايو أيار على القيام بخمس خطوات محددة بحلول 25 أغسطس آب للمساعدة في تهدئة المخاوف الدولية.
ويتضمن ذلك تقديم معلومات بشأن قضيتين مثل التفجيرات التجريبية المزعومة. والقضيتان جزء من تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما تقول إنها أبعاد عسكرية محتملة للأنشطة النووية الإيرانية.
ونسبت الوكالة إلى صالحي القول "لديهم خمسة أسئلة ومطالب.. البعض منها قد استكمل والبقية يجري استكمالها." ولكنه لم يوضح ما هي المسائل المستكملة وتلك التي يجري استكمالها.
وفي وقت سابق قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لن تعلق على القضية يوم الاثنين. ويقول دبلوماسيون إنها قد لا تعلن تفاصيل الرد الإيراني إلا في التقرير ربع السنوي المقبل المتوقع صدوره الأسبوع المقبل.
