اعلنت وزارة الداخلية المصرية ان قوات الامن القت القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في القاهرة، فيما شيعت البلاد 25 مجندا قتلوا الاثنين برصاص من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون في محافظة شمال سيناء.
وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك "تنفيذا لقرارات النيابة العامة بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومن خلال جمع المعلومات ورصد التحركات تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبطه."
وأضافت أن المرشد العام ألقي القبض عليه "بإحدى الشقق السكنية بشارع الطيران دائرة قسم شرطة مدينة نصر."
وبديع مطلوب للمحاكمة هذا الشهر بتهم تتصل بقتل متظاهرين حول المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين يوم 30 من يونيو حزيران ويوم أول يوليو تموز.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصامها الأكبر أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشمال شرق القاهرة للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها إلى منصبه بعد عزله بقرار من قيادة الجيش صدر في الثالث من يوليو تموز.
وعزلت قيادة الجيش مرسي بعد مظاهرات طالبت بتنحيه بعد عام من ولايته شارك فيها ملايين المصريين.
وكانت وسائل إعلام محلية نشرت في وقت مبكر يوم الثلاثاء نبأ احتجاز المرشد العام لجماعة الإخوان. وأذاعت محطة تلفزيون أون تي في المحلية شريط فيديو يظهر فيه المرشد العام بعد إلقاء القبض عليه وقد ارتدى جلبابا ابيض ويعتريه صمت ذاهل.
وتنظم الجماعة مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى منذ فض الاعتصامين ضد ما تسميه النظام الانقلابي في مصر.
وقالت بوابة الحرية والعدالة التي تعبر عن حزب الحرية والعدالة الذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن المتحدث باسم الجماعة قال تعقيبا على احتجاز بديع "ما حدث للمرشد لن يفت في عضد المطالبين بالحرية والشرعية ولن يوقف مطالبهم أو يثنيهم عن عزمهم."
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن عزل مرسي انقلاب عسكري.
والاثنين، شيعت مصر 25 مجندا قتلوا برصاص من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون في محافظة شمال سيناء.
وقتل المجندون في المحافظة المتاخمة لقطاع غزة وإسرائيل وهي المحافظة التي زادت فيها الهجمات على قوات الأمن منذ قرار قيادة الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.
وقالت مصادر طبية وأمنية ان ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا في الهجوم الذي استخدمت فيه الاسلحة الآلية قرب بلدة رفح على الحدود مع قطاع غزة.
ويبرز الهجوم التحديات التي تواجه حكام مصر الجدد الذين يشنون حملة على أنصار جماعة الاخوان المسلمين قتل فيها 850 شخصا على الأقل منذ أن فضت قوات الأمن اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول الاسبوع الماضي.
وتقول السلطات إنها تحارب الإرهاب وتنفي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي أي علاقة لها بمتشددين مسلحين بمن فيهم اولئك الموجودون في سيناء والذين قويت شوكتهم منذ الاطاحة بحسني مبارك عام 2011.
وأظهرت صور للمجندين القتلى نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي رجالا منبطجين على وجوههم وقد قيدت أيديهم خلف ظهورهم وأطلق الرصاص على رؤوسهم من الخلف مثل الإعدام رميا بالرصاص. ولم يمكن التحقق من صحة الصور.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مجندا قتل يوم الاثنين أيضا في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء قنصا.
ويثير العنف المتصاعد في شمال سيناء قلق مصر وأيضا الولايات المتحدة نظرا لأن سيناء الشمالية متاخمة لإسرائيل وغزة وقناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وقتل المجندون في اليوم التالي لموت 37 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين خلال ترحيلهم إلى سجن خارج القاهرة في ظروف مختلف عليها. وقالت الشرطة إن المرحلين قتلوا مختنقين بالغاز المسيل للدموع خلال شغب وقالت جماعة الإخوان إن مقتلهم يظهر ما يتعرض له المعتقلون السياسيون المعارضون "لانقلاب" الثالث من يوليو تموز من انتهاكات.
وقال مصدر قضائي إن المحتجزين توفوا مختنقين لسوء ظروف ترحيلهم. ودعت الجماعة لتحقيق مستقل غير مصري في الحادث.
ودعا حزب النور ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر في بيان إلى إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في وفاة الرجال السبعة والثلاثين وألقى اللوم على وزارة الداخلية في الحادث.
وعبرت وزارة الخارجية الامريكية عن القلق العميق بشأن وفاة المحتجزين واوضحت انها لا تعتقد انه ينبغي حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي "نحن منزعجون بشدة من الوفيات المشكوك في أسبابها لمحتجزي الإخوان المسلمين اثناء ما قيل انها محاولة هروب من سجن قرب القاهرة."
وقال محام إنه يتوقع خروج الرئيس السابق حسني مبارك من السجن قريبا في وقت أمرت فيه النيابة العامة بحبس خلفه الإسلامي محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية جديدة تتصل بالعنف السياسي في أكثر الدول العربية سكانا.
وإذا خرج مبارك من السجن فإن ذلك سيكون صدمة جديدة للمصريين الذين ثاروا عليه مطالبين بمستوى معيشة أفضل وحرية في التعبير وألا يتعرض أحد منهم للقمع من قبل الأجهزة الأمنية.
وقررت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين إخلاء سبيل مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي وقال محاميه فريد الديب إنه يتوقع خروجه من السجن هذا الأسبوع.
وقد يتسبب خروج مبارك من السجن في المزيد من التوتر السياسي في البلاد التي قتل فيها ما يقرب من 900 شخص بينهم مئة مجند وضابط في الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.
وقد لا يكون لمبارك مستقبل سياسي إذا خرج من السجن لكن ذلك سيثير أسئلة كثيرة عما إذا كانت الانتفاضة التي أطاحت به عادت للوراء منتجة شكلا جديدا من الحكم المدعوم عسكريا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على الرئيس الأسبق بالسجن المؤبد في يونيو حزيران العام الماضي لإدانته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بالمحكمة.
ومبارك الذي حكم مصر 30 عاما محتجز في سجن طرة بجنوب العاصمة وهو السجن الذي احتجز فيه قياديون في جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.
وفي نفس الوقت قالت النيابة العامة في بيان يوم الاثنين إنها أمرت بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتصل بقتل متظاهرين في القاهرة في ديسمبر كانون الأول.
وقالت في البيان إنها أسندت إليه "ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق التحريض في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية (الرئاسي)."
وسقط ما لا يقل عن ستة قتلى وعدد من المصابين في اشتباكات اندلعت في الخامس من ديسمبر كانون الأول بين مؤيدين ومعارضين لمرسي بجوار القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة. وقال شهود عيان إن مؤيدي مرسي قبضوا على معارضين واحتجزوهم قبل تسليمهم للشرطة وقال بعض هؤلاء إنهم عذبوا وراء بوابة للقصر.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن أغلب من قتلوا أعضاء فيها واتهمت سياسيين يعارضون مرسي بتدبير الاشتباكات.
وأحدث انزلاق مصر لأكثر الصراعات الداخلية دموية في تاريخها الحديث أصداء عالمية قوية.
ويثير الاضطراب في مصر قلقا عالميا لكن لا يوجد اتفاق على طريقة التعامل معه سواء في الغرب أو العالم العربي. ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يوم الأربعاء لبحث كيفية حمل مصر على السعي لحل سلمي. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون إن الاختيارات المتاحة تشمل إجراء تخفيضات في حزمة قروض ومنح مقررة منذ العام الماضي تقدر بخمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) وإمكانية فرض حظر على تسليح مصر. وقال ليون للصحفيين "لا استبعاد لأي اختيارات."
وأجلت الولايات المتحدة تسليم أربع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لمصر لكنها لم تقم بتعطيل المساعدات السنوية التي تبلغ 1.55 مليار دولار ينفق أغلبها على واردات اسلحة امريكية الصنع.
وحثت المملكة العربية السعودية واشنطن وأوروبا على عدم معاقبة مصر لحملتها على جماعة الاخوان المسلمين.
وتعهد وزير الخارجية الامير سعود الفيصل بسد اي عجز مالي قد ينشأ عن قيام دول غربية بوقف معوناتها لمصر بسبب حملة الجيش على احتجاجات لانصار جماعة الاخوان المسلمين.
واتهم الأمير سعود في تصريح لوكالة الانباء السعودية في جدة عقب زيارته فرنسا يوم الاحد دولا غربية بانها تشجع ضمنيا عنف مؤيدي جماعة الاخوان من خلال انتقاداتها للجيش المصري.
وقال الامير سعود "اما من اعلن وقف مساعدته لمصر او يلوح بوقفها فان الامة العربية والاسلامية غنية بابنائها وامكانياتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر فمصيرنا واحد وهدفنا واحد فكما تنعمون بالامن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك."
