كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا للقانون الاميركي الخاص بمكتفحة شبكة تمويل الحزب.
وقال في حديث له لقناة CNBC أن "المصرف المركزي يعمل لتنفيذ القانون، والاولوية هي لابقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون. وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف".
وأضاف "كان حاسما للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية"، موضحا "كلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان".
واكد ان "المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط".
ورأى سلامة أن استقرار السياسة النقدية ضروري، لافتا الى أن "علينا فعل ذلك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاستقرار في المنطقة بحيث تتعطل أسواق التصدير، وبات لدينا مزيداً من اللاجئين غير السوريين القادمين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق العمل منافسة تؤثر سلباً على اللبنانيين".
يشار الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".
واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.
