أسندت النيابة العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، جناية الاتجار بالبشر بحق 28 شخصا، وذلك في إطار قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية، مما نجم عنه وفاة 99 شخصًا.
وقررت النيابة العامة توقيف 19 شخصا من بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس القضائي في الأردن.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة قرارا بإغلاق الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، وكذلك الحجز على المتحصلات الجرمية الناتجة عن الحج بهذه الطريقة.
وأوضحت النيابة العامة، أنها ستستكمل إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، كما ستقوم بتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت التحقيقات الأولية أن بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو العاملين في هذا المجال، قاموا باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون تصاريح رسمية.
وتم ذلك في بداية الشهر الخامس من عام 2024، أي قبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصاريح زيارة لا تخولهم أداء مناسك الحج.
وقد كانت الشركات والأشخاص المعنيون على علم بأن التصاريح التي تم استصدارها لا تخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص أُرسل للحج بهذه الطريقة.
