اعلن مسؤول أمني أردني السبت أن السلطات المختصة تدرس إغلاق سجن سلحوب بشكل نهائي خلال اسبوعين.
وقال مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي في مؤتمر صحافي إن مديرية الأمن العام تدرس إغلاق سجن سلحوب خلال الأسبوعين المقبلين، وأن وزير الداخلية هو المخول بإغلاق السجن كونه رئيس مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أن الاغلاق سيكون كليا وليس من أجل الصيانة.
ولم يعط المجالي اية تفاصيل إضافية عن قرار اغلاق السجن المخصص للسجناء الأثرياء والشخصيات الهامة في المملكة.
وكان هذا السجن مادة دسمة للإعلام خلال الفترة الماضية بسبب ما اثير حول الرفاهية التي يتمتع بها نزلاء هذا السجن الواقع على تلة سلحوب بمنطقة جرش شمال العاصمة الأردنية.
وكان من اشهر نزلاء السجن مسؤولين سابقين ادينوا بتهم فساد من قبل محكمة امن الدولة فيما عرف بقضية مصفاة البترول ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير المالية السابق عادل القضاة إضافة الى رجل الاعمال خالد شاهين.
وعقب التقارير التي تحدث عن رفاهية السجن الذي بني قبل عامين اكدت مديرية الأمن العام ان السجن لا يختلف عن غيره من السجون في المملكة من حيث الإمتيازات المقدمة للنزلاء بإسستثناء انه يتسع لـ60 سجينا فقط.
في حين لا يقل عدد النزلاء في السجون الأخرى البالغ عددها عشرة سجون عن 1000 شخص في كل سجن، تتنوع خلفياتهم الإجرامية.
وتنتقد المنظمات الحقوقية في المملكة بإستمرار اكتظاظ السجون بالموقوفين والمحكومين.
واكدت مديرية الأمن العام أن الإقامة في هذا السجن مجانية ولا يترتب عليها أية امتيازات، وان النزلاء يحصلون على ثلاث وجبات مثل بقية السجون الأردنية، وأن تحديد السجن الذي تنفذ فيه العقوبة هو من اختصاص الأجهزة القضائية وفي بعض الأحيان تتحكم إدارة السجون بنقل أي سجين من سجن لآخر.
وتأتي التأكيدات على مجانية الإقامة في هذا السجن في ظل شائعات محلية سرت بأن الإقامة فيه تكلف حوالي 200 دولار يومياً.
