الإضراب بدأ بالأردن
انطلقت مع ساعات صباح اليوم، الموافق 30 أيار 2018، أول إضراب واسع عن العمل في الأردن في تصعيد غير مسبوق منذ سنوات، تبنته معظم الفاعليات النقابية والحزبية ومؤسسات شعبية ومدنية أردنية، إضافة إلى بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية، احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وبدأت مظاهر الاضراب تظهر مبكرًا على أبواب المحلات التجارية وواجهاتها الأمامية، فعلق أصحاب المحلات منشورات كتب عليها "انا مشارك".
الإضراب يبدأ مع بداية عمل يوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وينتهي مع نهاية عمل اليوم ذاته، إلا أن أصحاب المحال التجارية استبقوا بدء الإضراب بإعلانه على أبواب المحلات.
الفاعليات الداعية للإضراب، والتي كانت شكلت لجنة متابعة للإضراب، أعلنت أن الإضراب اليوم، الموجه الى كل العاملين بالقطاعين العام والخاص، "يستمر 5 ساعات، بدءا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية من بعد الظهر، احتجاجًا ورفضا لـ"ضريبة الدخل" وتعديلات نظام الخدمة المدنية.
(33) نقابة أعلنت جاهزيتها للإضراب الشامل
حشدت النقابات المهنية، التي حملت لواء الدعوة لإضراب اليوم، وصفّ واسع من الاحزاب السياسية ونقابات عمالية وأخرى ممثلة لأصحاب العمل ومنظمات مجتمع مدني واتحادات مهنية لإنجاح إضراب اليوم، كأولى الخطوات التصعيدية لدفع الحكومة لسحب مشروع القانون.
وقالت إن الحكومة أقرت مشروع القانون وأرسلته لمجلس النواب دون التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والفعاليات الاقتصادية مخالفة بذلك التوجيهات الملكية على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية.
من جهتها، أعلنت نقابة المحامين التزامها بالإضراب اليوم، وأن المحامين سيتوقفون عن الترافع أمام المحاكم اليوم، فيما عممت نقابة الصيادلة بالتوقف عن العمل إلا في حالات الطوارئ الطبية، وصدرت تعميمات نقابية تطالب الموظفين التابعين للنقابات في القطاع العام بالالتزام ايضًا.
الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دعاوى الإضراب العام، التي أصدرتها النقابات العمالية في الأردن.
ودشن نشطاء موقع التدوينات المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "إضراب الأردن"، وتصدر التريندات الأكثر تداولًا في الأردن.
وقال مغردون إن "الإضراب هو الحل لمواجهة سياسة الحكومة الخاطئة، مطالبين الشعب بالتحرك".
مشروع قانون معدل لضريبة الدخل
وأقر مجلس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل أقل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلًا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتقول الحكومة إن هذه التعديلات ستوفر لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصًا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.
