اعلن اصلاحيون سعوديون الاثنين، انهم سيقدمون قريبا الى الملك عبدالله بن عبدالعزيز عريضة وقعها 114 منهم وتدعو الى اجراء انتخابات حرة في المملكة.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن خالد العمير، وهو احد الموقعين على العريضة المنشورة حاليا في موقع على الانترنت، قوله ان العريضة ستقدم الى الملك بعد شهر من الان.
واثنان من معدي الوثيقة التي تحمل تاريخ الثاني من شباط/فبراير واصبحت متاحة للمواطنين منذ الاسبوع الماضي لاضافة اسمائهم حتى 20 الجاري، كان قد تم اعتقالهما بدعوى الاشتباه في تمويل الارهاب.
وعنوان الموقع هو
وتتهم الوثيقة الحكومة بمنع الاصلاحيين من السفر إلى الخارج واغلاق بعض مواقع الانترنت وحظر المظاهرات العامة وتهديد موظفي الحكومة بالفصل إذا عبروا عن آراء تخالف سياسة الحكومة.
والنظام السعودي ملكي مع وجود مجلس شبه برلماني غير منتخب يقدم المشورة فيما يتعلق بالتشريعات. وأجريت انتخابات عام 2005 على نصف مقاعد المجالس البلدية لكن الآمال بأن المزيد سيأتي لاحقا لم يتحقق منها شيء حتى الآن.
وقالت العريضة "إن حرمان المواطنين من مشروعية التعبير الفردي والجماعي .. يؤدي .. إلى مزيد من الفساد في قسمة المال وهدر المال العام وتكاثر العاطلين والفقراء وسوء الادارة."
واضافت انه "لا يمكن ضمان تحري المصالح العامة للشعب في أي دولة من دون وجود مجلس نواب منتخب .. يشترك في انتخابه جميع الراشدين رجالا ونساء. وهذا هو أهم ضامن لحفظ البلاد والعباد وحفظ المال العام واستنباط القرار".
