اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستشهر جمعية لحقوق الانسان للمرة الأول في تاريخ الامارات خلال الايام المقبلة في امكانها ممارسة حقوقها القانونية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وفقاً للقوانين والاعراف المحلية.
ونقلت صحيفة "البيان" عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان إشهار الجمعية سيتم فور الانتهاء من دراسة ثلاثة طلبات تلقتها خلال الفترة الماضية من ثلاث مجموعات مختلفة تطلب إشهار جمعيات لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس كل طلب على حدة لمعرفة أوجه القصور والتكامل بين الطلبات على أن يتم اختيار الطلب الافضل والمستوفى الشروط اللازمة لاشهار الجمعية.
واكد المصدر ان الوزارة ستسعى الى دعم الجمعية لتمكينها من ممارسة انشطتها القانونية بحرية للدفاع عن حقوق الانسان أسوة بما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، خصوصا بعدما حققت تجربة ادارات حقوق الانسان في بعض ادارات الشرطة في الدولة نجاحاً كبيراً.
ولفت الى ان نجاح الجمعية المتوقع ان ترى النور قريباً سيساعد في حل الكثير من العقبات التي تعترض مجال الدفاع عن حقوق لانسان في الوقت الذي تحرص الامارات على أن يحظى كل إنسان على أرضها بالحصول على كل مكتسباته القانونية التي كفلها الدستور للمواطنين والمقيمين على السواء.
