قرّرت محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون في مصر)، الخميس، تأجيل ثاني جلسات التقاضي النهائية والأخيرة للفصل في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بقضية “قتل متظاهرين”، إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011(أطاحت بحكمه) والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية القرن”، إلى جلسة 7 أبريل/ نيسان المقبل، لـ”توفير مكان مناسب لمحاكمته” بعد تغيبه عن جلسة اليوم، بحسب مصدر قضائي.
وأشار المصدر القضائي (طلب عدم ذكر اسمه)، إلى أن “محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي (وسط القاهرة)، قررت الخميس، تأجيل إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 7 أبريل، واتخاذ الجهات الأمنية التدابير الأمنية اللازمة لنقل المحاكمة للمكان المؤمن المناسب، وذلك بعد غيابه اليوم”.
وشهدت الجلسة التي غاب عنها مبارك الخميس (لم تبيّن المحكمة أو محاميه سبب ذلك)، حضور أنصاره وفريق الدفاع عنه وعدد من المدّعين بالحق المدني، بحسب المصدر نفسه.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في حزيران/يونيو الماضي قد قضت، بنقض حكم براءة مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية القرن”، وحددت جلسة الخميس لنظر القضية وإصدار حكمها النهائي، قبل أن يتم التأجيل مجدداً.
ومحمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (87 عاما) وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر من 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 1981، حتى تنحيه في 11 شباط/ فبراير 2011 إثر ثورة 25 يناير من العام نفسه.
ويعاني مبارك بصفة مستمرة من حالة صحية متدهورة عقب الإطاحة الشعبي ة به، والقبض عليه بتهم عديدة حصل على أحكام بالبراءة فيها وانقضاء فترة الحبس لأحكام أخرى، ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يمكث في مستشفى “المعادي” التابع للجيش غربي القاهرة، بسبب صحته المتدهورة، وهو يحاكم حاليا وهو طليق.
