نفى إسلاميون متهمون بالتخطيط لانقلاب في الإمارات العربية المتحدة ما نسب إليهم وقالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة اثناء احتجازهم وطالبوا في بيان نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي بإجراء تحقيق مستقل.
وبدأت محاكمة 94 إماراتيا في هذه القضية في مارس آذار فيما يعتبره البعض محاولة من الإمارات للتعامل مع ما تصفه بأنه تهديد أمني من جانب جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
والمتهمون من بين عشرات اعتقلوا في حملة على الاسلاميين على مدى العام المنصرم مع تزايد مخاوف المسؤولين من امتداد الاضطرابات من دول عربية أخرى.
وفي رسالة مفتوحة لرئيس الإمارات ونائبه على صفحة تابعة لجمعية "دعوة الاصلاح" على موقع تويتر قال المدعى عليهم "كان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح... اتهامنا ظلما بالتخطيط للاستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا وتخويننا والطعن في وطنيتنا وطاعتنا لولاة الأمر وترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح.
"وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة في السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية."
وتابعت الرسالة "لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الانفرادي على مدى عدة أشهر في زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلا ونهارا إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدي والحرمان من الاتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيب مختص وغيرها من الانتهاكات الدخيلة على مجتمعنا."
وحملت الرسالة تاريخ السابع من مايو ايار وتوقيع (معتقلو دعوة الإصلاح) وطالبت "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة... ومحاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات لاتي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني."
ولم يتضح كم من المتهمين الاربعة والتسعين -وأغلبهم محتجزون- وقعوا الرسالة ولا كيف انتقلت الى خارج السجن.
وينتمي معظم المحتجزين الى جمعية دعوة الاصلاح التي تنفي اتهامات الحكومة بأنها ذراع لجماعة الاخوان المسلمين
