قالت صحيفة إسرائيلية، إن الحكومة الاسرائيلية، تحتفظ بعلاقات دافئة، مع نظام ميانمار، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي انتقدها المجتمع الدولي.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية إلى أن الحكومة تواصل السماح ببيع السلاح لجيش ميانمار، رغم “الدليل المقنع على الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة“.
وكانت وسائل إعلام ونشطاء اسرائيليون قد تحدثوا في الأشهر الماضية عن زيارات قام بها قادة من جيش ميانمار الى اسرائيل.
ورفضت اسرائيل الكشف عن الأسلحة التي تبيعها إلى نظام ميانمار، المتهم بتنفيذ إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا.
وقالت “هآرتس”: “على الرغم من الإدانة الواسعة النطاق، إلا أن إسرائيل لا تزال على علاقة ودية بميانمار، وظلت صامتة نسبيًا بشأن ما وصفه حتى متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي بأنه (دليل دامغ) على الإبادة الجماعية في البلاد التي تمتد جنوب وجنوب شرق آسيا”.
وأضافت أن اسرائيل سمحت لشركات الأسلحة التابعة لها، ببيع الأسلحة إلى جيش ميانمار في خريف عام 2017، بعد فترة طويلة من حظر معظم الدول الغربية لمثل هذه المبيعات من قبل شركاتها.
وتابعت: ” لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية تمد جيش ميانمار بالمساعدة إلى جانب الأسلحة، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة والتدريب والاستخبارات”.
ولفتت هآرتس في هذا الصدد إلى أن غالبية الشركات الاسرائيلية، رفضت توضيح مبيعاتها الحالية إلى جيش ميانمار.
ونقلت عن المؤرخ الإسرائيلي دافيد طال قوله: “الاتجاه العام لسياسة إسرائيل الخارجية هو إعطاء الأولوية للمصالح على القيم”.
ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهينجا المسلمين في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة؛ فضلا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
الأناضول
