أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، مع تنديد واسع بالقرار ووصفه بأنه "غير شرعي ومعاد لإسرائيل".
هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أن قرارها يمثل "نقطة انحطاط تاريخية"، واصفًا المحكمة بأنها "معادية للسامية وتفتقر للمصداقية".
من جهته، رأى وزير الخارجية جدعون ساعر أن القرار يعكس "فقدان المحكمة لشرعيتها" واصفا إياه بـ"اللحظة السوداء"، مشيرًا إلى أن المحكمة أصبحت أداة سياسية بدلاً من مؤسسة قانونية محايدة.
قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن قرار المحكمة هو "مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أن استهداف نتنياهو وغالانت هو انحياز ضد إسرائيل التي تعمل على حماية أمنها القومي، حسب وصفه.
وصف العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس القرار بأنه "عمى أخلاقي" و"وصمة عار في تاريخ المحكمة"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما وصفه بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".
اعتبرت وزيرة النقل الإسرائيلية القرار "سخافة قانونية"، مضيفة أن إسرائيل لن تعتذر عن "حماية مواطنيها"، مشيرة إلى أن المحكمة تتجاهل "الواقع المعقد" في المنطقة.
وجاءت مذكرات الاعتقال على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والتي أودت بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت المحكمة الجنائية، أن الأدلة تشير إلى تورط نتنياهو وغالانت في انتهاكات إنسانية، بينها استخدام سياسة التجويع ضد المدنيين كسلاح حرب.
