حولت إسرائيل الحدود الشرقية والشمالية في قطاع غزة إلى منطقة عسكرية عازلة في داخل القطاع، يمنع فيها حركة وتنقل الفلسطينيين وإلا تعرضوا لعمليات إطلاق نار، بينما أضافت خلال الفترة الأخيرة حدوداً بحرية عبر وضع علامات على مسافة تقل عن 3 أميال يمنع الصيد فيها، مما أضاف أعباءً جديدة على الصياديين الذين تقلصت المساحة المسموح لهم بالصيد فيها إلى حدود تصبح معها مهنة الصيد غير مجدية.
وأوضح المزارع الفلسطيني إبراهيم أبو رجيلة الذي يمتلك عشرات الدونمات الزراعية الملاصقة لحدود إسرائيل مع خان يونس، أنه لا يتمكن حتى من الوصول إليها أو فلاحتها منذ أكثر من 6 سنوات متواصلة، لافتاً إلى أن العشرات من الأقارب أصيبوا في المنطقة العازلة لمجرد محاولاتهم الاقتراب من أراضيهم لتفقدها.
وقال لـ: "زراعة المنطقة الحدودية أصبحت مهمة خطرة لأن الموت يلاحقنا فيها باستمرار، وسرعان ما تفاجئ بالأبراج العسكرية تطلق النار على كل جسم يتحرك من دون سابق إنذار".
وتعرضت المنطقة العازلة إلى 181 إعتداءً إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري، من بينها 28 عملية توغل و56 قصف و53 إطلاق نار و42 حالة اعتداء على الصيادين إضافة إلى إنفجارين لمخلفات قوات الاحتلال بحسب تقرير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان".
وبين التقرير أن الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة العازلة أدت إلى استشهاد 31 فلسطيني وإصابة 202 واعتقال 34 و15 منزلاً و46 منشأة. وأضاف: "بموجب هذه المنطقة يمكن الوصول إلى نحو 27 ألف دونم من الأراضي فقط تحت مخاطر كبيرة، إذ من الممكن أن تسفر اعتداءات قوات الاحتلال عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".
وأضاف: "لا يمكن العمل في نحو 30 في المئة من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة من دون وجود مخاطر كبيرة، وهو ما يتسبب في فقدان مصادر الرزق والأرواح في بعض الأحيان".
وفي خصوص المنطقة البحرية العازلة أكد رئيس نقابة الصيادين محمد الهسي أن البحرية الإسرائيلية عمدت قبل أسابيع، إلى وضع عوامات كبيرة تمثل إشارات حدودية مضيئة في مسافة تصل إلى 3 كيلومتر من شواطئ غزة، لافتاً إلى أنه لا يسمح للصيادين الفلسطينيين باجتيازها أو حتى الاقتراب منها.
وقال لـ: "المنطقة العازلة في البحر تهدد مهنة الصيد كاملة، وتحول آلاف الصيادين إلى عاطلين عن العمل، خصوصاً في ظل الحصار البحري المشدد ومنع الصياديين من الوصول إلى مسافات أطول في عمق البحر".
وناشد كافة الجهات الحقوقية إلى الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على الصياديين والالتزام بما ورد في اتفاقية أوسلو في شأن المساحة المسموح بالصيد فيها.
الجدير بالذكر أن المنطقة الحدودية البرية تبلغ نحو 50 متراً وفق اتفاق أوسلو، وصلت إلى 150 متراً مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، ثم وصلت من 300 إلى 1500 متراً، بينما تصل المنطقة المسوح الصيد فيها وفق اتفاق أوسلو إلى 20 ميلاً بحرياً، تقلصت إلى 12 ميلاً عام 2002، ثم إلى 3 أميال عام 2007.
