قال مسؤولون مصرفيون فلسطينيون ان اسرائيل سمحت يوم الخميس بدخول شاحنات مُحَمَلة بمئة مليون شيقل (25 مليون دولار) الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس لتخفيف حدة النقص في أوراق النقد في القطاع الذي تفرض اسرائيل حصارا عليه.
ونقلت شاحنات مُدرعة الأموال الى البنوك في غزة قادمة من الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل وتوجد فيها حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
والمبلغ أقل من 250 مليون شيقل (63 مليون دولار) قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض انها لازمة لدفع اجور موظفي الحكومة في قطاع غزة حيث اضطر العجز الكبير في اوراق النقد بنوكا في القطاع الى اغلاق ابوابها الاسبوع الماضي.
ووافق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك على عملية نقل النقد بعد طلب من محافظ بنك اسرائيل المركزي ستانلي فيشر.
وذكر البنك في بيان انه لا يريد ان يكون مسؤولا عن انهيار محتمل للنظام المصرفي الفلسطيني.
وتعرض باراك ايضا لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتوني بلير مبعوث رباعي الوساطة الدولية للسلام في الشرق الاوسط من اجل نقل الاموال.
وقال مسؤولون غربيون ان الاموال لازمة لحماية مكانة عباس في قطاع غزة الذي استولت عليه حماس في يونيو حزيران العام الماضي بعد ان تغلبت على قوات فتح الموالية للرئيس المدعوم من الغرب.
وانتقد عملية نقل الاموال بعض الوزراء الاسرائيليين الذين أكدوا ان الاموال ينبغي ان تمنع لتصعيد الضغط على حماس لاطلاق سراح جندي اسرائيلي أسير.
وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون ان حماس على خلاف عباس استطاعت الى حد كبير أن تدفع الرواتب في الوقت المناسب الى موظفيها في القطاع الساحلي.
وبالاضافة الى منع دخول اوراق النقد شددت اسرائيل القيود على تدفق البضائع على القطاع في محاولة لاضعاف حماس.
وأغلقت اسرائيل المعابر على حدودها مع غزة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الماضي ومنعت إمدادات الغذاء والوقود عندما أغارت قواتها على القطاع لتدمير ما وصفه الجيش بأنه نفق حفره نشطون لخطف جنود اسرائيليين.
ورد نشطو غزة على الهجوم باطلاق قذائف مورتر وصواريخ وقتلت اسرائيل نحو عشرة نشطين في قتال لاحق. ومن المقرر انتهاء سريان تهدئة تم الالتزام بها الى حد كبير حتي وقوع الغارة الاسرائيلية الاسبوع المقبل وقد لا يتم تجديدها.
وقال مسؤول في مكتب لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت ان استمرار التصعيد العام المقبل قد يؤدي الى هجوم للقوات الاسرائيلية على غزة.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم اولمرت للصحفيين في لندن "أعتقد اننا في عام 2009 قد نرى تصعيدا (للنشاط العسكري الاسرائيلي) في الجنوب."
واضاف "اذا استمر اطلاق الصواريخ كما يحدث سيتعين علينا ان ننظر في الخيارات المتوفرة لنا وهي كثيرة ... اسرائيل تفضل العودة الى التهدئة. الوضع الراهن مع (اطلاق) الصواريخ لا يمكن استمراره. اذا استمر سيتعين علينا بحث خياراتنا. واذا كفوا على اطلاق النار سيمكنا التهدئة على الفور."
