قال مسؤولون فلسطينيون إن موظفي القطاع العام الفلسطينيين تسلموا رواتبهم الثلاثاء في مؤشر على أن إسرائيل تراجعت عن تهديد بفرض عقوبات حينما كانت محادثات السلام في طريقها للإنهيار الشهر الماضي.
وقالت إسرائيل في العاشر من إبريل نيسان إنها ستجمد الأموال بعد أن وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبات للإنضمام لإتفاقيات دولية أملا في أن تتيح للفلسطينيين في نهاية المطاف مواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة التي تعترف بفلسطين كدولة غير عضو منذ عام 2012.
وانتهت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة في 29 إبريل نيسان من دون تحقيق إنفراجة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن دفع المرتبات معناه أن إسرائيل قررت تحويل أكثر من مئة مليون دولار هي عوائد الجمارك التي تجبيها على البضائع المتجهة للمناطق التي يديرها الفلسطينيون مرورا بالمعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل.
وكانت إسرائيل قالت إنها ستخصم أكثر من مئة مليون دولار قالت إن الحكومة الفلسطينية مدينة لها بها لسداد فواتير المرافق.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين يوم الثلاثاء وهو عطلة وطنية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله للصحفيين الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستدفع مبلغا قريبا من المبلغ الذي يحول دوريا وهو 450 مليون شيقل (130.3 مليون دولار) ولن تخصم إلا 20 مليون شيقل (5.8 مليون دولار) كجزء من قرض تلقته حكومة فلسطينية سابقة.
ويقول الفلسطينيون إن اقتصادهم لا يمكن أن يصل إلى كامل قدراته وهو خاضع لسيطرة جزئية إسرائيلية.
