أجلت محكمة يافا في فلسطين المحتلة يوم الإثنين محاكمة جندي إسرائيلي متهم بـ"إعدام" فلسطيني لم يكن يشكل خطرا. واتهم المدعي العام العسكري نداف وايزمان الجندي بـ"إطلاق النار غير المبرر على إرهابي تم تحييده بالفعل" وفق وصف المحكمة
وتلت رئيسة المحكمة العسكرية التي تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين البيان الاتهامي بحق إيلورعزريا البالغ من العمر 19 عاما، الذي أحاطت به أسرته وجلس مرتديا زيه العسكري في الصف الأول من القاعة الضيقة.
ويتهم عزريا بأنه أطلق في 24 آذار/مارس رصاصة على رأس فلسطيني جريح كان مستلقيا على الأرض، وبالتالي لم يكن يشكل خطرا، وزعمت اسرائيل ان الضحية شن هجوما بالسكين على جنود إسرائيليين في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.
واستمرت الجلسة لساعة واحدة فقط، وقبل القضاة العسكريون الثلاثة طلبا قدمه محامو عزريا بمنحهم المزيد من الوقت لإعداد مرافعاتهم، بينما رفض القضاة منحه مرة أخرى إذنا بالخروج لآخر الأسبوع. وستعقد المحكمة جلسة أخرى في الـ23 من مايو/ أيار المقبل لسؤال الجندي عن وقائع الحادثة.
وكان عزريا حصل أواخر شهر نيسان/إبريل الماضي على اجازة ليومين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي مع عائلته.
وتم احتجاز الجندي في سجن عسكري في الأيام الأولى بعد إطلاق النار قبل اعتقاله في قاعدته العسكرية مع أمر بحظر حمله للسلاح أو تواصله مع الشهود.
واعتاد الجنود الاسرائيليين على ممارسة عمليات القتل والتصفية الجسدية متغاضين عن ابسط الحقوق الانسانية وموجهين الاتهامات ضد الضحايا بانهم شكلو خطرا فيما تكشف وثائق وصورا وضع جنود الاحتلال السكاكسن بالقرب من جثث الضحايا وغالبيتهم من طلاب المدارس
وكانت محكمة إسرائيلية وجهت في 18 من نيسان/أبريل الماضي تهمة القتل غير العمد إلى عزريا بتهمة قتل عبد الفتاح الشريف في 24 من آذار/مارس لأنه أطلق النار "دون مبرر بينما كان الإرهابي مصابا على الأرض ولا يمثل أي خطر"، بحسب وثيقة الاتهام.
وأثبت تشريح جثة عبد الفتاح الشريف البالغ من العمر 21 عاما مقتله نتيجة رصاصة في الرأس. وانتشر على شبكات التواصل تسجيل فيديو للحادث يوم وقوعه، بدا فيه أن الفلسطيني لم يعد يشكل أي خطر على الجنود والمسعفين حوله.
وندد المدافعون عن حقوق الانسان بما اعتبروه "إعداما" بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بأنه "جريمة حرب".
