تبنّت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى وقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في خطاب متلفز من مقر الحكومة في مدريد.
وقال سانشيز إن بلاده قررت تنفيذ تسعة تدابير إضافية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه، بعد أن "فشلت كل التحركات السابقة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، حسب تعبيره.
وشملت الإجراءات الجديدة إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن الإسرائيلية التي تنقل أنظمة عسكرية، ومنع الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني. كما تعتزم الحكومة تمرير مشروع قانون يفرض حظرًا فعليًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب منع ناقلات الوقود المخصصة للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ.
واتهم سانشيز الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمارس حق الدفاع عن النفس، بل "يشن حربًا منظمة على شعب أعزل"، وقال إن "ما يجري في غزة هو قصف ممنهج للمستشفيات وقتل للمدنيين بالتجويع".
وللتخفيف من الأزمة الإنسانية، أعلن عن زيادة الدعم الإنساني لسكان القطاع، ورفع مساهمة بلاده في تمويل وكالة "أونروا" بمقدار 10 ملايين يورو.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمواقف سابقة عبّر فيها سانشيز عن انتقاده الشديد للعدوان الإسرائيلي، واصفًا إسرائيل بـ"دولة الإبادة"، ومنددًا بازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، تجاه ما يجري في غزة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا شاملة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 220 ألف فلسطيني ونزوح أكثر من مليون ونصف مواطن، وسط تجاهل دولي واسع للنداءات الحقوقية والإنسانية وأوامر محكمة العدل الدولية.
