قررت نيابة الأموال العامة في مصر حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بتسهيل استيلاء ابنه على أموال الدولة، وذلك بعيد صدور قرار باخلاء سبيله بالكفالة في قضية يحاكم فيها بتهمة الكسب غير المشروع.
وقالت صحيفة المصري اليوم ان النيابة اعادت الشريف، إلى محبسه بعد أن كانت أجهزة الأمن أنهت إجراءات إطلاق سراحه بعد صدور حكم بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه (نحو ثمانية الاف دولار) لتجاوز مدة حبسه احتياطيا.
وقال مصدر في وقت سابق الثلاثاء، إن المحكمة قبلت دفع محاميه بأن موكله تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وهي 18 شهرا.
وقال المحامي جميل سعيد لرويترز إنه سدد الكفالة وينتظر إخلاء سبيل موكله في الساعات القادمة.
وألقي القبض على الشريف في ابريل نيسان العام الماضي بتهمة الكسب غير المشروع بعد نحو شهرين من إسقاط الرئيس حسني مبارك.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي نال الشريف البراءة مع متهمين آخرين في قضية قتل وإصابة متظاهرين في ميدان التحرير خلال الانتفاضة وهي قضية عرفت إعلاميا بقضية موقعة الجمل لاستخدام جمال وخيول في مهاجمة المعتصمين.
ومن بين من نالوا البراءة في قضية موقعة الجمل رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.
وكان الشريف من كبار مساعدي مبارك الذي حكم مصر 30 عاما كما شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وحل بحكم من القضاء الإداري بعد الانتفاضة.
وشغل الشريف لسنوات طويلة في عهد مبارك منصب وزير الإعلام. ويحاكم معه في قضة الكسب غير المشروع ابناه اشرف وإيهاب ويطالب جهاز الكسب غير المشروع بالحكم عليهم برد أكثر من 304 ملايين جنيه وغرامة مماثلة.
ووفقا لمصادر قضائية ومحامين يحاكم أشرف غيابيا لوجوده خارج البلاد ويطالب جهاز الكسب غير المشروع بضبطه وإحضاره في حين يحاكم إيهاب بدون قرار حبس.
