التأم الملتقى الإنساني بشأن سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول 24 نوفمبر 2012، بعد أيام قليلة من إقرار وزراء الخارجية بالدول الأعضاء، لوائح الإجراءات لمنح الصفة الاستشارية لمنظمات الإغاثة بالدول الأعضاء في المنظمة، وذلك في 17 الجاري. وشكل هذا التطور النوعي، نقلة نوعية في العلاقة بين المنظمات الإنسانية، و(التعاون الإسلامي)، من حيث توفير المظلة المطلوبة لهذه المنظمات باختلاف أحجامها وقدراتها، وتنسيق العمل فيما بينها، لتمكينها من الوصول إلى مناطق الكوارث والنزاعات.
وإن لم تحصل المنظات الإغاثية التي شاركت في الملتقى الإنساني بشأن سوريا، على العضوية الاستشارية في المنظمة بعد، إلا أن الباب صار مفتوحا الآن أمامها للتقدم بطلبات العضوية، وتكوين عائلة إنسانية إسلامية، هي الأولى من نوعها على مختلف الأصعدة.
وقد تكون الآلية الأممية التابعة للأمم المتحدة، نموذجا مستحقا للاقتداء به، إلا أن المنظمات الإنسانية العاملة في الدول الإسلامية، سيكون لها امتيازها من حيث التماهي الثقافي الذي يجمعها مع الفئات المستهدفة.
ومنذ طرح فكرة إدارة الشؤون الإنسانية في برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الاستثنائية عام 2005، بدأ أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام للمنظمة، وضع خطة عمل طويلة المدى، وقال إحسان أوغلى إن واقع العمل الإنساني في المنظمة وصل إلى ما يمكن تسميته بمرحلة النضج، عبر وضع البنية التحتية لعضوية المنظمات الإنسانية الاستشارية في المنظمة، الأمر الذي سينبني على قاعدة قانونية، معترف بها داخل المنظمة، وعلى المستوى الدولي.
ويمكن للمنظمات الإغاثية التي ستنضوي تحت راية المنظمة في فريق عمل واحد، أن تجد الفرص لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لتفادي التكرار والتضارب في عملية تقديم المساعدات، فضلا عن أن العمل الجماعي لهذه المنظمات سيساعدها على إطلاق برامج ضخمة، وغير مجزئة أو فردية.
لكن الأبرز في تشكيل جهد إنساني مشترك تابع لـ (التعاون الإسلامي)، هو المظلة التي توفرها المنظمة باعتبارها مؤسسة حكومية تضم في عضويتها 56 دولة في معظم قارات العالم، والتسهيلات الإجرائية التي يمكن للمنظمات الإغاثية الأقل حجما أن تستفيد منها عبر قرارات وزراء الخارجية، والدعم السياسي الذي تستطيع أن توفره المنظمة في مناطق النزاعات والحروب، تبعا للاتفاقيات التي تبرمها عادة مع الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى علاقات التعاون الوثيقة التي تربط المنظمة بمنظمات إغاثية دولية، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوأس إيد)، وغيرها من المنظمات الدولية الفاعلة في كثير من البؤر المتضررة في العالم الإسلامي.
وقال السفير عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في المنظمة، في كلمته أمام الملتقى الإنساني حول سوريا إن (التعاون الإسلامي) تهدف من خلال توسعها الإنساني إلى خلق التكامل المطلوب مع الأجهزة الدولية المختلفة وبخاصة الأمم المتحدة، مضيفا بأن العمل الإنساني، بجوانبه الخيرية، وقيمه السامية، هو عمل جماعي يتطلب جهدا مشتركا.
وتسمح هذه اللوائح للمنظمات الإنسانية غير الحكومية التي توجد مقارها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي طلب الحصول على الصفة الاستشارية في المنظمة. ويشترط أن تكون المنظمات الإنسانية غير الحكومية مسجلة رسميا ومعتمدة للعمل في النشاط المحدد في طلب الحصول على الوضع الاستشاري.كما يمكن لمنظمات الإغاثة الإنسانية للأقليات والمجتمعات المسلمة المعتمدة في الدول التي تقيم فيها هذه الأقليات والمجتمعات وتعمل لصالحها، أن تطلب هذه الصفة، كما يمكن للمنظمات غير الحكومية الإنسانية التي تعتمدها ( التعاون الإسلامي) المشاركة في الاجتماعات، وتقديم والتشاور في المجال الإنساني.
ويؤكد بخيت أنه "يتوقع من المنظمات الإنسانية غير الحكومية المؤهلة تشكيل مجلس وتعيين ممثل لها لدى المنظمة" وأشار إلى أن هذه المنظمات سوف تعقد اجتماعا تشاوريا موسعا هو الثاني من نوعه بعد قمة دكار 2008، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبيل عقد القمة الإسلامية الثانية عشرة المزمع عقدها في مصر 2 ـ 7 فبراير المقبل
