كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين عن إجراءات جديدة للسيطرة على الأسلحة المتداولة بكثرة في الولايات المتحدة ويقتل بنيرانها المئات سنويا. وتتضمن هذه الإجراءات التي لا يشترط حصول موافقة الكونغرس للبدء في تطبيقها فرض تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم.
قدم البيت الأبيض سلسلة الإجراءات الجديدة التي تأمل من خلالها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما السيطرة على الأسلحة وتتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم.
وقال مسؤولون إن المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الإنترنت أن يحصلوا على تراخيص وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة.
وقال أوباما متحدثا إلى الصحفيين قبل الإعلان عن الإجراءات إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يحمي الأمريكيين في حمل أسلحة.
وقال أوباما خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين "أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماما في نطاق السلطة القانونية لي وللجهاز التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي ومنهم من يملكون السلاح."
وقالت لينش إن الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات.
