أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة "أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة".
وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا "ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل".
وأشارت إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن "التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل".
ولفتت الخارجية الإثيوبية إلى أن الملء الثاني لخزان سد النهضة "سيتم في موعده"، وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.
صراع عربي أفريقي
من جهته أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، أن "هناك حرصا عربيا على عدم تحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى صراع عربي أفريقي".
وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن "انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف".
وقال: "أثيوبيا لديها الكثير من المشكلات أبرزها القضايا الداخلية وإقليم تيغراي وأزمة الانتخابات، ومصر قدمت مشروع قرار العام الماضي بخصوص اتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، والتحركات المصرية والعربية في ملف سد النهضة لن تتوقف، ننتظر أن نرى ما سيأتي من مصر والسودان والتحرك بدأ بعدد من المشاورات وسنبدأ العمل مع أطراف معنية".
ولفت إلى أن "هناك إجماعا داخل المجلس الوزاري العربي على ما ورد في القرار غير أن النظام الأساسي يسمح بإمكانية إبداء تحفظات في وقت لاحق"، موضحا أن "دولتي جيبوتي والصومال لم تبديا أي تحفظات على القرار بعكس ما ورد في قرار المجلس الوزاري في العام الماضي".
مجلس الوزراء العرب
وكانت الدول العربية دعت الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء الخارجية العرب أن "الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وأعربوا عن رفضهم "أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل".
وطالب الوزراء إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد".
