اتفقت ليبيا وتونس والجزائر، اليوم السبت، على وضع آلية للمتابعة والاتصال لمواجهة أية حوادث أو مستجدات أمنية تشهدها الحدود المشتركة بين بلادهم. وأعلن رؤساء حكومات ليبيا وتونس والجزائر، في بيان مشترك اثر اجتماع عقدوه في مدينة غدامس الليبية لبحث الوضع الأمني على حدودهم المشتركة، أنهم اتفقوا على تبادل المعلومات حول الأساليب والممرات البرية التي تستخدمها المجموعات الإرهابية، وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشريعة
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، قوله إن "الوضع في مالي وتداعياته الخطيرة، يحتم علينا التشاور والتحاور، خاصةً ما حدث مؤخراً فيها وأدى إلى استعمال القوة، وهو ما يدعو إلى اتخاذ مواقف مشتركة بين هذه الدول، تخدم أمن المنطقة ودول الجوار والعالم."
وكان رئيس الحكومة الليبية قد استبق اجتماعه مع نظيريه التونسي حمادي الجبالي، والجزائري عبد الملك سلال، بالتأكيد على أن اللقاء يأتي في إطار "تعميق وتمتين علاقات الإخوة وحسن الجوار بين الدول الثلاث، والتأكيد على أمن وسلامة المنطقة واستقرارها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال زيدان، خلال لقائه الجمعة مع عدد من المسؤولين المحليين في المدينة الواقعة غربي ليبيا: "سنعلن من غدامس جملة من المبادئ والأهداف حول مستقبل منطقتنا، وحول مستقبل مغربنا العربي، الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، وسنؤكد ذلك عملياً خلال المستقبل القريب."
وكان المؤتمر الوطني العام الحاكم في ليبيا، قد قرر في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إغلاق حدود البلاد مع أربع دول مجاورة بشكل مؤقت، بينما أعلن جنوب البلاد "منطقة عسكرية مغلقة"، في محاولة لمواجهة اضطرابات متزايدة.
كما أدى إغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، إلى تفجر اضطرابات واسعة في منطقة "بن قردان" التونسية، نظراً لأن أغلب متساكني المنطقة يؤمِّنون موارد رزقهم في التجارة، التي تمثل نشاطهم الرئيسي، مع القطر الليبي، بحسب مصادر تونسية رسمية.
