أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، سلسلة من الاجتماعات مع بعض قادة الدول الأعضاء على هامش أعمال القمة العربية في الدوحة. حيث استقبل الرئيس المصري، محمد مرسي، الأمين العام الذي بحث معه سبل متابعة وتفعيل قرارات القمة الإسلامية الثانية عشرة والتي عقدت في القاهرة في 6 ـ 7 فبراير، والتعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، فضلا عن الأوضاع في سوريا، والخطوات الواجب اتخاذها في المستقبل في هذا الشأن.
في سياق ذلك، استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمين العام للمنظمة، في مقر إقامته بالدوحة، حيث بحث الجانبان التطورات الجارية في القضية الفلسطينية، وسبل المضي بها إلى الأمام، والتحركات والجهود التي تقوم بها المنظمة من أجل دعم سعي الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.
من جهة ثانية، التقى إحسان أوغلى، بالدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تفعيلها، والجهود التي تقوم بها المنظمة من أجل الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك
أوغلى يندد بشدة بتوسع أعمال العنف خارج آراكان ضد المسلمين في ميانمار
واصل أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، جهوده إزاء حشد موقف دولي حول الوضع في ميانمار معربا اليوم الاثنين عن تنديده الشديد لتوسع أعمال العنف التي تطال المسلمين على أيدي متطرفين بوذيين، ما بات يعتبر تطورا خطيرا يطال المسلمين خارج إقليم آراكان. وجاء في بيان للمنظمة اليوم الاثنين 25 مارس2013، بأن أعمال العنف التي اندلعت شرارتها في إقليم آراكان، غربي ميانمار، لا تزال مستمرة من دون انقطاع منذ يونيو الصيف الماضي، ونوه البيان بأن العنف الذي يستهدف المسلمين، بدأ ينتشر في مدن ومناطق أخرى، وبخاصة مدينة ميكتيلا بمنطقة مندالاي وسط البلاد، كما أن أعمال العنف التي كانت تطال أبناء أقلية الروهينغيا المسلمين في السابق باتت تطال اليوم مسلمين من خارج هذه الأقلية، الأمر الذي يعكس تطورا يستدعي تحركا دوليا عاجلا لاحتواء تداعياته.
ويأتي تنديد الأمين العام لـ (التعاون الإسلامي) بعد يوم من رعايته حفل تدشين الذراع الإعلامي لاتحاد الروهينغيا في مقر المنظمة، والذي سيعمل خلال الفترة المقبلة على كشف التجاوزات والانتهاكات التي يمارسها بعض المتطرفين البوذيين ضد الأقلية المسلمة في ميانمار (بورما سابقا).
وأشار البيان إلى أن عشرات المسلمين سقطوا جراء هذا العنف، وتم إحراق منازلهم وممتلكاتهم، بالإضافة إلى إضرام النيران بثمانية مساجد وعدد من المدارس؛ فضلا عن فرار المئات من العائلات من منازلهم. وطالب إحسان أوغلى في هذا السياق بضرورة وقف هذا العنف، معربا عن قلقه إزاء فشل حكومة ميانمار في توفير الحماية لأرواح الأبرياء من المدنيين، مشددا على أنها مسؤولية السلطات هناك والتي تقتضي بمعالجة جذور القضية، وحماية الأرواح والممتلكات للجميع.
وذكّر إحسان أوغلى مجددا بالقرارات الصادرة عن قمتي مكة الاستثنائية والقاهرة في أغسطس 2012 وفبراير 2013، فضلا عن قرارات مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في جيبوتي، والتي تدعو إلى البحث عن حل لإنهاء الاضطهاد ضد الأقلية المسلمة في ميانمار، مع الإشارة إلى حق المواطنة لأقلية الروهينغيا في إقليم آراكان.
وشدد الأمين العام للمنظمة على أن ارتفاع وتيرة العنف في ميانمار أصبح يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد الوسائل من أجل معالجة جذور القضية. وأعرب، في الوقت نفسه، عن تضامنه مع المجتمع الدولي في قلقه العميق إزاء وضع حقوق الإنسان في ميانمار، والذي انعكس مؤخرا في قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.
ودعا إحسان أوغلى حكومة ميانمار إلى الاستجابة لقلق المجتمع الدولي، بما يتناسب مع ما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وبخاصة الشق المتعلق بإعادة حقوق المواطنة لأقلية الروهينغيا، بالإضافة إلى توصيات المقرر الدولي الخاص بشأن ميانمار.
وأكد الأمين العام لـ (التعاون الإسلامي) أن وضع أقلية الروهينغيا المسلمة قد مثّل أولوية على قائمة جدول أعمال المنظمة، مؤكدا متابعته عبر المحافل الدولية لهذا الشأن، ومن خلال مجموعات المنظمة في جنيف ونيويورك وذلك بهدف تقديم كل المساعدات الممكنة من قبل المنظمة نحو تخفيف معاناة هذه الأقلية.
وكرر إحسان أوغلى تصميم منظمته على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المتضررين في إقليم آراكان من دون تمييز، داعيا السلطات في ميانمار إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول هذه المساعدات العاجلة إلى مستحقيها. وقال إن المنظمة مستعدة كذلك للتعاون والتنسيق مع منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية من أجل العمل معا في هذه المنطقة
4 دول في (التعاون الإسلامي) تقترب من تسليم تقاريرها للبحث العلمي
تسعى منظمة التعاون الإسلامي، إلى تركيز جهود دولها على البحث العلمي، وتحديد مواطن القوة والضعف لديها، من أجل الوصول إلى رؤية أكثر وضوحا نحو تطوير قدراتها التي تتصف بطاقات بشرية كبيرة، وموارد طبيعية هائلة. ومن أجل هذا الغرض، أطلقت مشروعها(أطلس ابتكارات) الذي يذهب في شراكة مع مؤسسات بحثية وثقافية غربية وإسلامية، في قمة دكار الإسلامية عام 2008. ومن المفترض أن يضم (أطلس ابتكارات) تقارير تعدها مجموعة أولية من الدول الأعضاء حول قدراتها في البحث العلمي، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال.
وكشفت مصادر في (التعاون الإسلامي) أن أربعة تقارير لكل من (الأردن وإندونيسيا وكازاخستان والسنغال) قاربت على الانتهاء، في الوقت الذي سلمت فيه كل من مصر وماليزيا تقريريهما في احتفال أقيم على هامش القمة الإسلامية بالقاهرة في 5فبراير الماضي. وأفادت المصادر بأن استكمال التقارير للدول المشاركة في مشروع أطلس ابتكارات، من شأنه أن يحدد ملامح القدرات ومكامن الضعف لدى شريحة من الدول الإسلامية التي تعرف باهتماماتها في مجالات البحث العلمي.
وأوضحت المصادر بأن التقريرين اللذين جرا تسليمهما في القاهرة، يؤكدان رغبة مصر وماليزيا على الالتزام بتعهداتهما أمام منظمة التعاون الإسلامي نحو إنعاش البحث العلمي والتقني، فيما تسعى مصر، وبحسب تقريرها، إلى النهوض بهذا الجانب مستلهمة الإرادة القوية التي منحتها إياها ثورة 25 يناير.
وأوضح التقرير المصري مواطن القوة لدى مجالاتها العلمية في أطر تقنيات النانو، والمعلومات، والكيمياء، لكن التقرير يدعو في الوقت نفسه إلى المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مجالات الأبحاث والتطوير العلمي، والتي أكد أنها تواجه نقصا في التمويل، الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للعلماء المصريين.
ويقول التقرير إن الحكومة المصرية تبحث زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي في الجامعات الحكومية، والتي وصفها بالضعيفة، وذلك في استجابة لدعوات منظمة التعاون الإسلامي، بزيادة نسبة البحث العلمي من الدخل الوطني، إلى 1% في الدول الأعضاء، أو حتى تلبية لمطالب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي المصرية التي دعت إلى زيادتها إلى 2% بدلا من الإنفاق الحالي والذي لا يتعدى الـ 0.4%.
ويؤكد التقرير بأن مصر جهدت في السنوات الأخيرة في بناء تعاون بناء مع دول مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عديدة، من أجل المضي قدما في هذا المضمار، فيما شكلت حلقة وصل بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول وسط غرب آسيا، الأمر الذي يرشحها لقيادة تعاون إقليمي واسع في مجالات الطاقة وتقنية النانو والتكنولوجيا الحيوية والزراعة وتنمية مصادر المياه وصناعة الأدوية.
في المقابل، لعب البحث العلمي والتكنولوجي دورا كبيرا في التحول الاقتصادي الذي شهدته ماليزيا، والتي استطاعت أن تحقق ذلك من خلال سياساتها القوية، ونجاح إدارتها، وتطوير قدراتها البشرية.
ووصف التقرير الذي أعدته ماليزيا بأن الأخيرة تعتبر أهم موّرد للمنتجات عالية التقنية في العالم الإسلامي، وأشار إلى أن ماليزيا تمتلك قدرات واعدة تؤهلها لأن تكون الدولة رقم واحد في العالم في مجالات التكنولوجيا الحيوية والزراعة والأبحاث الطبية
