يأتي ذلك بينما يدور نقاش في عدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا بشأن ما إذا كان يجب حظر أشكال من الملابس الإسلامية.
وقال توماس هامربيرغ مفوض حقوق الإنسان فى مجلس أوروبا في بيان: "حظر البرقع والنقاب لن يحرر المرأة المضطهدة ، لكن يحتمل أن يؤدي بها إلى مزيد من الاغتراب في المجتمعات الأوروبية. وإن حظرا عاما على مثل هذه الملابس قد يشكل انتهاكا للخصوصية الفردية".
وتأسس المجلس غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي عام 1949 لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية في أوروبا. ويبلغ عدد أعضائه 47 دولة من أندورا إلي روسيا وتركيا. ووقع كل أعضاء المجلس على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقا للمعاهدة يمكن وحسب فى العادة تبرير الحد من حقوق الإنسان على أساس الصحة العامة والسلامة و القيم الإخلاقية.
وأضاف هامربير: "لم يتمكن الذين جادلوا من أجل فرض حظر عام على ارتداء البرقع و النقاب في إظهار كيف أن مثل هذه الملابس بأي طريقة تقوض من الديمقراطية والأمن العام والنظام والقيم الإخلاقية. الواقع أن ارتداء عدد صغير جدا من النساء لمثل هذه الملابس أدى إلى جعل هذه المقترحات أقل إقناعا".
