العقوبات التي فرضت على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كان من المفترض أن تدمر الاقتصاد الروسي فقط، لكنها في الواقع خلقت مشاكل خطيرة لأولئك الذين فرضوها.
تم في البدء تشبيه العقوبات الغربية غير المسبوقة، بقيادة الولايات المتحدة، ضد روسيا بـ"أسلحة الدمار الشامل الاقتصادية" التي ستدمر الاقتصاد الروسي في نهاية المطاف. لكن في الواقع أصبحت العقوبات سيفا ذا حدين، فهي تلحق الأذى بروسيا، ولكنها تفرض أيضا تكاليف على مرتكبيها.
في الواقع، يقع الغرب في فخ، إذ تتسبب العقوبات والصراع المتفاقم، في رفع أسعار السلع والطاقة العالمية، وتؤدي إلى إيرادات أعلى لموسكو، على الرغم من الانخفاض الكبير في صادراتها. ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع الأسعار الدولية، من خلال التضخم، يعني مشاكل سياسية في الداخل لأولئك الذين يقفون وراء العقوبات".
من جانب آخر فانه على الرغم من عزل روسيا عن الشرايين المالية العالمية، إلا ان الروبل الروسي تعافى بشكل كبير من خلال تدخل الدولة. ولكن بالمقابل أدت العقوبات ضد روسيا بنتائج عكسية على عملات دول أخرى كاليابان، التي باتت تدفع ثمنا لاتباعها قيادة الولايات المتحدة ضد روسيا، فقد انخفض الين الياباني (ثالث أكثر العملات تداولا في العالم) إلى أدنى مستوى له في 20 عاما مقابل الدولار الأمريكي، حيث أصبح هذا العام يحتل مرتبة أسوأ أداء من بين 41 عملة تم تتبعها، وحتى أسوأ من الروبل.
وفي الوقت نفسه، يهدد التضخم الجامح واضطرابات سلسلة التوريد، أرباح الشركات الغربية، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم يجعل الوضع السيئ للمستهلكين أسوأ. ومع اقتراب حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة، أصبح شهر أبريل هو أسوأ شهر بالنسبة لوول ستريت منذ اندلاع الجائحة في مارس 2020. إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 8.8 في المئة في أبريل.
في الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا، فإن أولئك الذين فرضوا العقوبات، في الحقيقة ساعدوا روسيا على مضاعفة إيراداتها تقريبا إلى حوالي 62 مليار يورو من بيع الوقود الأحفوري لهم، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مسجل في فنلندا، وهو مركز البحث عن الطاقة والهواء النظيف. إذ أن أكبر 18 مستوردا من روسيا، باستثناء الصين، هم من يفرضون العقوبات، حيث شكل الاتحاد الأوروبي وحده 71% من مشتريات الوقود الروسي في هذه الفترة.
وبلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والنفط والفحم من روسيا حوالي 44 مليار يورو في فترة الشهرين هذه، مقارنة بنحو 140 مليار يورو لعام 2021 بأكمله.
الحقيقة هي أن روسيا هي أغنى دولة في العالم عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية، بما في ذلك كونها من بين أكبر مصدري العالم للغاز الطبيعي واليورانيوم والنيكل والنفط والفحم والألمنيوم والنحاس والقمح والأسمدة والمعادن الثمينة مثل البلاديوم، الذي هو أغلى من الذهب ويستخدم بشكل كبير في المحولات الحفازة ( المحول الحفازهو جهاز يقلل من الغازات السامة و الملوثات في غاز العادم لمحرك الاحتراق الداخلي ويجعل الملوثات أقل سمية).
الخاسرون الحقيقيون من الصراع بين روسيا والناتو، هي البلدان الأكثر فقرا، التي تتحمل وطأة التداعيات الاقتصادية، من بيرو إلى سريلانكا، إذ أثار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية والأسمدة احتجاجات عنيفة، وتصاعدت في بعض الولايات إلى اضطرابات سياسية مستمرة. كما تفاقمت مشاكل الديون في العديد من الدول الفقيرة.
ومن خلال استخدام النطاق الكامل لأسلحته الاقتصادية، سعى الغرب إلى إطلاق سياسة "الصدمة والرعب" إزاء روسيا، كما لو كان ذلك للتأكيد على أن العقوبات هي شكل من أشكال الحرب. ولكن بالنسبة للنزاع المسلح، (الروسي الاوكراني)، لا يمكن التنبؤ بالعقوبات ونتائجها، وغالبا ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة أو غير مرغوب فيها.
وكل يوم تقريبا، يُرجع هذا الصراع إلى الاذهان، بأنه لا يتعلق فقط بالسيطرة على أوكرانيا أو وضعها المستقبلي. فهذه حرب باردة جديدة كاملة بين واشنطن وموسكو، حيث كانت أوروبا مسرحا للمواجهة المتزايدة. إذ تم تصميم استراتيجية الاحتواء 2.0 التي وضعها الرئيس بايدن ضد موسكو لإيقاع روسيا في مستنقع عسكري في أوكرانيا، والتسبب في انهيار الاقتصاد الروسي والإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين.
ومع تقدم الحرب، أصبح بايدن أكثر جرأة، بما في ذلك تعميق تورط أمريكا فيها. ومع ذلك، فإن دعوة بايدن الضمنية لتغيير النظام في موسكو والهدف المعلن لإدارته المتمثل في روسيا "الضعيفة" تتعارض مع ما قاله الرئيس (بايدن) بعد أسبوعين من الحرب: "المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا هي الحرب العالمية الثالثة، شيء يجب أن نسعى جاهدين لمنعه".
وحاليا يسود الجدل الأمريكي حول ما إذا كانت العقوبات يمكن أن تضعف روسيا، أو ما إذا كانت المساعدة العسكرية السخية لأوكرانيا يمكن أن تعيق حقا روسيا؟.
لكن في المحصلة، لن يكون امام الغرب الكثير من الخيارات للتعامل مع الواقع في اوكرانيا، وسيكون مضطرا للتفاوض مع بوتين من اجل انهاء النزاع، كما سبق وان تكهن بذلك خافيير سولانا الامين العام السابق لحلف الناتو ووزير خارجية اسبانيا الاسبق. ومثل هذه المفاوضات ستكون حيوية من اجل تفادي تدمير اوكرانيا وتجنب ان تدفع اوروبا الثمن الاكبر.
