دعا البرلمان الأوروبي أعضاءه الخمس والعشرين إلى تقديم مشروع قرار باسم الاتحاد الأوروبي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلستها المقبلة، يندد بتدهور وضع حقوق الإنسان في إيران.
واتهم البرلمان الأوروبي الحكومة الإيرانية بانتهاك حقوق الإنسان لا سيما في ما يتعلق بحرية الصحافة وعقوبة الإعدام وجاء في قرار صدر عن النواب الأوروبيين أن "وضع حقوق الإنسان تدهور في إيران منذ الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير الماضي"، معبرين عن قلقهم من "تزايد انتهاكات حرية الصحافة خلال الأشهر الأخيرة ".
وأشار النواب الأوروبيون إلى سجن ثمانية صحافيين يعملون لوسائل إعلامية على الإنترنت في أماكن مجهولة ولأسباب مجهولة، أن "مجلس الأمن الوطني ووزارة العدل يتدخلان اكثر فاكثر مباشرة لدى وسائل الإعلام من اجل التأثير على مضمون المعلومات التي يتم نشرها".
وأكد القرار أن مواقع الشبكة الإلكترونية التي تشكل "الوسيلة الوحيدة التي يملكها الإيرانيون للحصول على معلومات لا يصل إليها مقص الرقابة" تتعرض اكثر فاكثر للرقابة على يد السلطات الدينية في طهران.
وأعرب البرلمان عن "استيائه"، منددا "بحزم" بإعدام فتى في السادسة عشرة شنقا بطريقة علنية قبل شهرين، مذكرا بان 25 قاصرا اعدموا "خلال السنة الفائتة فقط".
كما أعرب البرلمان عن "القلق الشديد" إزاء صدور حكم بالإعدام رجما على طفلة في الثالثة عشرة حملت من شقيقها البالغ من العمر 15 عاما. وقد حكم على هذا الأخير بـ 150 جلدة.
