وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا يوم الجمعة يسمح لواشنطن بمنع إصدار تأشيرات دخول لأي شخص- بما في ذلك السفراء لدى الأمم المتحدة – تورط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وبموجب القانون، الذي أقره الكونغرس في 10 نيسان/ أبريل الجاري، أخطرت واشنطن بالفعل الأمم المتحدة بأنها لن تصدر تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي عينته إيران سفيرا لها في المنظمة الدولية ومقرها نيويورك.
وكان حميد أبو طالبي عضوا في مجموعة الطلاب الإيرانيين الذين احتجزوا 52 أمريكيا كرهائن بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وذلك لمدة 444 يوما.
وقد قررت أمريكا منعه من أن يصبح سفيرا لإيران لدى الأمم المتحدة.
من جانبها، قالت إيران إنها لن تعين بديلا لأبو طالبي.
ويذكر أن الولايات المتحدة بوصفها البلد المضيف للأمم المتحدة، ملتزمة عادة بإصدار تأشيرات لكل الدبلوماسيين التابعين للأمم المتحدة ورؤساء الدول الذين يحضرون الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بغض النظر عن وجود علاقات عدائية أو عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الدولة الأجنبية.
ولم يصدر رد فعل فوري يوم الجمعة من الأمم المتحدة
