المجلس المركزي
استدعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعضاء المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاربعاء في محاولة لتعزيز شرعية حكومة الطواريء التي شكلها في الآونة الاخيرة.
وقال محللون ان عباس يريد ان يحل المجلس المركزي الفلسطيني المؤلف من 129 عضوا محل المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) الذي تهيمن عليه حماس في اجراء يمكن ان يسمح له بالاحتفاظ بالحكومة التي شكلها بعد استيلاء حماس على غزة الاسبوع الماضي. وتوقف عمل البرلمان منذ ان اعتقلت اسرائيل عشرات من نواب حماس ووقعت أحدث اعمال عنف بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وقوات حركة حماس.
وقال مسؤولون فلسطينيون انه يتوقع ان يعبر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي اجتمع اخر مرة في عام 2003 وحماس غير ممثلة فيه عن تأييده لحكومة الطواريء التي شكلها عباس في الآونة الاخيرة خلال الجلسة التي تستمر يومين في بلدة رام الله بالضفة الغربية.
وقال أحمد مجدلاني عضو المجلس المركزي الفلسطيني ان من اهم القضايا التي ستناقش في اجتماع يوم الاربعاء هو التأكيد على شرعية القرارات التي اتخذها الرئيس عباس فيما يتعلق بالانقلاب الدموي الذي شنته حماس.
وقال صلاح رأفت وهو عضو اخر في المجلس المركزي الفلسطيني لرويترز انه يتوقع ان يبحث المجلس ايضا اجراء انتخابات قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2010 .
وقال عباس المدعوم من الغرب في الاسبوع الماضي عندما شكل حكومة الطواريء انه يأمل في ان يمهد الطريق لاجراء انتخابات جديدة لكنه لم يذكر متى يمكن ان تجري الانتخابات. ونددت حماس بالحكومة الجديدة التي شكلها عباس ومازالت تعتبر الحكومة التي يرأسها اسماعيل هنية هي الحكومة الفلسطينية الشرعية رغم ان ثلث الوزراء سحبوا تأييدهم لها.
اوا تصال معلن بين ليفني وفياض
الى ذلك بدأت اسرائيل والحكومة الفلسطينية الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء سلام فياض اتصالات على مستوى عال يوم الاربعاء فيما يضع نهاية لمقاطعة اسرائيل للسلطة الفلسطينية منذ 15 شهرا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أبلغت فياض ان تشكيل حكومة الطواريء لتحل محل الحكومة التي ترأسها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) سيسمح بتحقيق "تقدم بشأن قضايا عدة..وايضا تحقيق تقدم في العملية السياسية."
وكان حديث ليفني مع فياض هو أول اتصال علني يكشف عنه بين الجانبين منذ ان أدت حكومة الطواريء التي شكلها فياض اليمين القانونية في مطلع الاسبوع. وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بحل الحكومة التي تتزعمها حماس في الاسبوع الماضي بعد ان استولت الحركة الاسلامية على قطاع غزة.
وعين عباس حكومة الطواريء برئاسة فياض والتي حصلت على تعهدات بمساعدات مالية من القوى الغربية الرئيسية التي فرضت حظرا اقتصاديا على السلطة الفلسطينية بعد ان تولت حماس السلطة في مارس اذار عام 2006 .
وقاطعت اسرائيل الحكومة التي تزعمتها حماس لان الحركة رفضت الاعتراف باسرائيل أو نبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام السابقة.
