أنان يكشف استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب

كشف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن استراتيجية للمنظمة الدولية لمكافحة الارهاب الدولي، مشددا على خطر الاسلحة البيولوجية والاستخدام المتزايد للانترنت من قبل الارهابيين وضرورة احترام حقوق الانسان.

وهذه الاستراتيجية التي جاءت في تقرير من 32 صفحة، تستجيب للمطالب التي تقدم بها رؤساء الدول والحكومات اثناء القمة العالمية في ايلول(سبتمبر) 2005، لكي تعزز الامم المتحدة التنسيق الدولي في مكافحة الارهاب. لكن التقرير يتجنب بعناية تحديد الارهاب الذي يبقى موضع خلافات عميقة بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وقال الامين العام وهو يعرض الخطوط العريضة للتقرير امام الدول ال191 في المنظمة الدولية "من الاساسي ايضا ان تبرم الدول الاعضاء في اقرب وقت ممكن "اتفاقية شاملة حول الارهاب الدولي". واضاف انان "ان فقدان التقدم بشأن اجماع حول اتفاقية ليس سببا لعدم التفاهم حول استراتيجية".

ومنذ قرابة تسعة اعوام، "ينكب" الدبلوماسيون في الامم المتحدة على مشروع اتفاقية شاملة مستوحاة من كل التشريعات القائمة اصلا حول مكافحة الارهاب (حظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ومعاهدة حظر الانتشار النووي وحظر التجارب وتمويل الارهاب وغيرها).

لكنهم يتعثرون حتى الان امام تحديد مقبول من الجميع لكلمة ارهاب ولا سيما من قبل دول الشرق الاوسط حيث يتم تصنيف الذين يعتبرهم البعض ارهابيين، على انهم "مقاتلون من اجل الحرية" من قبل البعض الاخر.

وتتمحور استراتيجية مكافحة الارهاب التي اعدها انان حول خمس مسائل هي:

-

ويشير التقرير ايضا الى ضرورة ايجاد حلول مبتكرة لمكافحة "الارهاب الجرثومي".

وجاء في التقرير ايضا ان "المقاربة لمكافحة التجاوزات في مجال التكنولوجيا الجرثومية لاغراض ارهابية تتماشى مع الاجراءات التي تتخذ ضد جريمة المعلوماتية اكثر منها في العمل في مجال مراقبة نشر الاسلحة النووية".

واشار انان ايضا الى ان التوطئة لاستراتيجية مكافحة الارهاب تمر عبر "الدفاع عن حقوق الجميع، ضحايا الارهاب والاشخاص المشتبه في ضلوعهم بالارهاب او الذين تأثروا بنتائج الارهاب".

واكد التقرير انه "يتوجب على الدول ان تتأكد من ان جميع الاجراءات المتخذة لمكافحة الارهاب تتطابق مع واجباتها حيال القانون الدولي وخصوصا النصوص المتعلقة بحقوق الانسان واللاجئين والحق الانساني" مشيرا الى ان "اي استراتيجية لا تحترم حقوق الانسان تخدم بشكل مباشر مصالح الارهابيين". وسوف تجري الجمعية العامة للامم المتحدة مشاورات في 11 ايار(مايو) حول التوصيات التي رفعها انان.