كلف أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كلا من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو عن بعض أبناء البلاد.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح أنه " بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهما أن "ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينها".
وأفيد أنه انطلاقا من حرص أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد إطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور.
واستنادا إلى ذلك، جرى تكليف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية "باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو".
40 نائبا يناشدون
وكان 40 نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، قد ناشدوا في بيان تلاه النائب عبيد الوسمي، أمير البلاد بإقرار قانون العفو، كـ«أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة».
وقال البيان: «إن ما يشهده العالم والإقليم من تغيرات متسارعة ومستجدة وتحديات كبرى يوجب علينا جميعا نبذ الخلافات والعمل بروح الأسرة الواحدة».
ونشر موقع مجلس الأمة نصّ البيان الذي تلاه الوسمي، داعياً أمير الكويت، مشيراً إلى أن البيان صدر «بشأن التوجيه الأميري بحل جميع المشاكل العالقة بين السلطتين».
وناشد الموقعون على البيان الأمير الشيخ نواف الأحمد «التكرم بالموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، حتى لا تبقى هذه الملفات عائقاً دون خلق أرضية هادئة في فترة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم».
وأكد الموقعون أن صدور مرسوم العفو سيؤدي «إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين كل الأطراف في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة».
