اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الخميس، باحتجاز منتقديها ومعارضيها في ظروف "مروعة" في مجمع سجون "بدر 3" الذي افتتح العام الماضي، مؤكدة ان الاوضاع فيه تفوق في قسوتها ما هو موجود في السجون الاخرى.
واعلنت مصر افتتاح السجن في تشرين الأول/اكتوبر العام الماضي في اطار ما قالت انها استراتيجية جديدة نحو احترام حقوق الانسان.
وقامت السلطات في الفترة الماضية بنقل عديد المعتقلين السياسيين الى السجن الواقع على بعد 70 كلم الى الشمال الشرقي من العاصمة القاهرة. كما عمدت الى ترحيل مجموعة اخرى الى سجن وادي النطرون (100 كلم شمال).
وتضم السجون المصرية حوالي 60 الف معتقل سياسي بحسب تقديرات منظمات حقوقية دولية ومحلية.
ووصفت المنظمة في بيان المعتقلين في سجن “بدر 3" يجري احتجازهم "في ظروف مروّعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة".
وقالت ان "أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة (..) ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كافٍ. ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم"، استنادا الى أهالي السجناء والمحامين
واشارت الى "حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022".
محاولات لإخفاء الحقيقة
وقالت الامينة العامة للمنظمة أنياس كالامار ان السجناء يواجهون في "بدر 3" نفس انتهاكات حقوق الإنسان التي عانت منها المرافق القديمة مرة بعد أخرى، على النقيض من الصخب الاعلامي الذي سعت السلطات من خلالها الى اظهاره باعتباره دليلا على تحسن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت كالامار ان هذا "يكشف عن غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات المصرية لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد”.
وترى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن هذه محاولة لتحسين صورة حقوق الانسان في البلاد قبيل قمة المناخ كوب27 التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري الشهر المقبل.
وقالت كالامار في هذا السياق أن "الآلة الدعائية المصرية تعمل على كل المستويات قبل كوب27 لاخفاء الحقيقة المريعة في السجون المصرية، مضيفة انه "مهما كان حجم الدعاية فإنها لا تستطيع أن تخفي السجل المتدني للبلاد في الالتزام بحقوق الانسان الذي يتطلب اصلاحا حقيقيا من الحكومة". (البوابة- مصادر متعددة)
