ويتعلق الامر بحسن الكتاني وأبي حفص، حيث حكم عليهما بـ20 سنة و30 سنة
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد تلقى طلبا بالنقض رفعته هيئة الدفاع التي انسحبت من جلسات المحاكمة احتجاجا على انتهاك المحكمة للقانون الجاري العمل به.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، حسب القانون الجديد للمسطرة الجنائية بالمغرب، "النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ويسهر على التطبيق الصحيح للقانون ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي".
كما ينص القانون على أن أسباب النقض أربعة، هي خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والشطط في استعمال السلطة وعدم الاختصاص والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.
وكان الدفاع قد طلب قبل مناقشة جوهر القضية استدعاء الشهود، لكن المحكمة قررت إرجاء البت في الطلب إلى حين استنطاق المتهمين، كما تقدم المحامي زيان بدفع يتعلق بعدم اختصاص الغرفة للنظر في قضية حسن الكتاني، دون أن يستجاب له.
أما المحكمة فقد اعتبرت من جهتها يومذاك أن انسحاب المحامين هو تنازل عن حق الدفاع وسعت للإتيان بدفاع جديد دون جدوى.
التهمة التي وجهت لحسن الكتاني وأبي حفص رفقة هشام صابر كانت هي "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الأداء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمومي المؤدي إلى جروح".
إلا أن المعتقلين أنكروا ذلك في التحقيق وفي جلسات المحكمة، وظل حسن الكتاني يكرر أنه "لا ينتمي لأي تيار إسلامي متطرف ولا يعرف المتهمين ولم يسبق له أن تناول في خطبه موضوع الجهاد بصفة عامة ولم يحث على الجهاد أو حرض عليه ضد اليهود بالمغرب". كما أكد أنه "لم يدع إلى تغيير المنكر بالعنف وأن اليهود هم أهل ذمة وقد سبق له أن قدم التعازي لأحد جيرانه اليهود عند وفاة والدته".
