أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مراجعة أكثر من 55 مليون تأشيرة سارية، في خطوة واسعة تهدف إلى ترحيل المخالفين وتعزيز الأمن الداخلي.
اذ تشمل المراجعة حالات تجاوز مدة الإقامة، مخالفات تمس السلامة العامة، والاشتباه بقضايا إرهاب.
وتركز الإجراءات على حاملي التأشيرات المؤقتة، مثل الطلاب وبرامج التبادل الثقافي، ما أثار مخاوف لدى الجامعات والشركات الأميركية من تأثيرات سلبية على تدفق المواهب الأجنبية.
وترى الإدارة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما يعتبرها المنتقدون تهديدًا لصورة الولايات المتحدة كوجهة جاذبة للزوار والمهاجرين.
