وذكرت المصادر الجمعة أن وزيرة الخارجية كوندليزا رايس ستعلن عن حزمة المساعدات الأمريكية خلال المؤتمر المقرر عقده الاثنين وتتوقع الحكومة الفرنسية مشاركة نحو 90 وفداً فيه.
ومن جانبه، كشف مصدر رفيع في الخارجية الأمريكية أن حزمة المساعدات تتضمن دعم الموازنة وتمويل قوات الأمن الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ووضعت الإدارة الأمريكية بناء اقتصاد السلطة الفلسطينية في سلم أولوياتها، فيما بدأت وساطة لرعاية مفاوضات الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بنهاية العام المقبل.
ودشنت الأسبوع الفائت شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وخصصت إدارة الرئيس بوش في موازنة 2007 - 2008 مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للفلسطينيين، وفي حال مصادقة الكونغرس عليها، سيمثل المبلغ زيادة هائلة، تبلغ ثمانية أضعاف مساعدات 2006 - 2007، التي بلغت 50 مليون دولار قدمت كمساعدات اقتصادية للسلطة. ويشار أن المساعدات التي ستعلن عنها رايس الاثنين تأتي كإضافة إلى ذلك.
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، طوني بلير، بالخروج بـ5.6 مليار دولار من مؤتمر المانحين الاثنين، ستخصص لبناء الاقتصاد الفلسطيني المتداعي والبنية التحتية لدولة فلسطيني المستقبلية.
ويشار أن مؤتمر هو الشق الاقتصادي لمؤتمر انابوليس الذي تعهد فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بالتفاوض تمهيداً لإقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام المقبل.
وعلى صعيد متصل، خيمت أجواء التشاؤم على الاجتماع الأول من نوعه منذ ما يزيد على سبع سنوات، بين وفدي التفاوض من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كأحد مقررات مؤتمر "أنابوليس" للسلام، الذي عُقد قبل نحو أسبوعين في الولايات المتحدة، في الوقت الذي هدد فيه الجيش الإسرائيلي بشن هجوم واسع على قطاع غزة.
وشهدت الجولة الأولى من مفاوضات التسوية النهائية الخميس، وقيام الدولة الفلسطينية بنهاية العام 2008، تبادلا للاتهامات بين الوفدين الإسرائيلي، برئاسة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، والفلسطيني برئاسة نظيرها أحمد قريع، بأن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ التزاماته التي تعهد بها في أنابوليس.
