أظهر بيان تدقيق في الحسابات نشر يوم الخميس ان دولارا من بين كل ثمانية دولارات من مبلغ 48 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإعادة إعمار العراق منذ الغزو عام 2003 انفق على افراد الحرس الخاص.
ووجد تقرير للمفتش العام الامريكي لاعادة اعمار العراق ستيوارت بووين ان نحو ستة مليارات دولار مخصصة لاعادة اعمار العراق انفقت على شركات الامن الخاصة التي تستأجر لحراسة المسؤولين والعاملين.
ولم تلاحظ تكاليف الامن لانه لم يكن هناك ما يقضي بأن تقيد الجهات الحكومية النفقات.
وقال التقرير "لانه لم يكن هناك ما يقتضي رصد هذه التكاليف فانه لم يكن من الواضح تماما لسنوات عديدة ان تكاليف الامن تستهلك اجزاء ضخمة من ميزانيات اعادة الاعمار." واضاف التقرير "من الواضح الان ان هذه التكاليف كانت مرتفعة للغاية."
ووقعت الحكومة الامريكية عقودا قيمتها 5.3 مليار دولار في صورة عقود مع 77 شركة مختلفة لتقديم الامن للمشروعات.
وتم تخصيص 662 مليون دولار لشركات بلغ عددها 233 شركة "لخدمات أمن يمكن ان تسدد لحراس أو مرافقين لكن وصف العمل كان عاما للغاية بحيث انه يمكن ان يتعلق بخدمات اخرى مثل تقديم امن لتكنولوجيا المعلومات."
وكانت مشروعات اعادة الاعمار في العراق بطيئة في التنفيذ. وبعد خمس سنوات من الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين كان معظم العراقيين مازالوا يعيشون دون امدادات كهرباء يعتمد عليها. ويعيش كثيرون بدون مياه نظيفة أو خدمات الصرف الصحي.
وأوصى التقرير وزارات الحكومة بتطوير عملية "لفحص المعلومات المالية بطريقة روتينية لجميع العقود والعقود الفرعية لخدمات الامن الخاصة."
كما اقترح التقرير ان يفكر مديرو البرامج جيدا بشأن تكاليف امن المشروعات وان يقوموا باجراء موازنة مع الفوائد التي ستعود منها.
