أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، خلال جلسته العامة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين.
ووفق القراءة الأولى، فقد تم إقرار القانون بأغلبية 62 عضوا مقابل 47 معارضا، بعد أن أظهرت نتائج التصويت انقساما سياسيا داخل الساحة الإسرائيلية.
وفي حال إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا، إلا أنه يمكن للمنظمات غير الحقوقية الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بوقف تنفيذه.
وفي حال إقرار مشروع القانون، فإن أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة، يقبعون في السجون الإسرائيلية سيكونون عرضة للإعدام.
فيما يعاني الأسرى، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
المصدر: وكالات
