أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، ياسين أقطاي، أن إجمالي عدد الموقوفين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 10 آلاف و410 أشخاص.
وقال أقطاي في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، مساء الخميس، إن من بين الموقوفين 287 شرطيا و7 آلاف و423 عسكريا، وألفين و14 قاضيا ومدعيا عاما، فضلا عن 686 مدنيا.
وفيما يتعلق بالانتقادات الأوروبية للحكومة التركية بسبب إعلانها حالة الطوارئ في عموم البلاد، لفت أقطاي إلى أن حكومته تجد صعوبة في فهم تلك الانتقادات، مبينا أن بلاده شهدت هجمات إرهابية أكثر بكثير مما شهدته الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، أشار أقطاي إلى إعلان كل من فرنسا وبلجيكا حالة الطوارئ عقب هجمات إرهابية تعرضتا لها خلال الفترة الماضية، مشددا أن تركيا لم تعلن تطبيق حالة الطوارئ، رغم الهجمات التي تعرضت لها، ولكن "ثمة ضرورة بالغة لتطبيقها في الوقت الراهن".
وحول مباحثات إعادة "فتح الله غولن"، زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، من الولايات المتحدة، ذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكّد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء الخميس، أن واشنطن "تدرس الوثائق التي أرسلتها أنقرة في هذا الإطار، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت".
وفي معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كان حزب "العدالة والتنمية" يعتزم المشاركة في حشد جماهيري لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الأحد المقبل، في مدينة إسطنبول، أكّد أن حزبه سيلبّي الدعوة الموجّهة له، معربا عن شكره للآخر حيال ذلك.
ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق الخميس، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ 21 تموز/ يوليو الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وقوبلت هذه المحاولة بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة، ما ساهم بشكل كبير في إفشالها.
