أكدت وزارة الإسكان المصرية، اليوم، في بيان جديد بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، على "سلامة جميع الإجراءات المتخذة"، مشددة على التزامها الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة فيما يتعلق بقرار سحب الأرض.
وأوضحت الوزارة أن قراراتها استندت إلى مستندات وموافقات رسمية، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي خطوات لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها القانوني، لحين صدور قرار من النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
ورغم تمسكها بقرار السحب، أكدت الوزارة "تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك"، معربة عن استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض بديلة للنادي، شريطة إثبات الجدية وتوافر الاشتراطات المقررة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المصلحة العامة.
وتعود الأزمة إلى وقت سابق من أغسطس الجاري، حين قررت وزارة الإسكان سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، بزعم وجود مخالفات في الاستخدام.
من جهته، رد مجلس إدارة نادي الزمالك ببيان أكد فيه امتلاك النادي جميع التصاريح والتراخيص القانونية التي تثبت صحة موقفه القانوني، وأعلن مواصلة العمل والتواصل مع الجهات المعنية لحماية حقوق النادي وأعضائه وجماهيره.
وتنتظر الأوساط الرياضية والحقوقية في مصر ما ستؤول إليه التحقيقات الجارية، في قضية أصبحت حديث الرأي العام، وسط دعوات لاحتواء الأزمة بعيدًا عن التصعيد.
