استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، السفير الأميركي في باريس تشارلز كوشنر، على خلفية تصريحات وجه فيها انتقادات حادة للرئيس إيمانويل ماكرون بشأن ما وصفه بـ"فشل الحكومة الفرنسية في مواجهة معاداة السامية".
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إن تصريحات السفير "غير مقبولة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية".
وأوضحت الوزارة أنها أبلغت السفير الأميركي بأن تصريحاته "لا تتماشى مع روح الثقة والاحترام التي ينبغي أن تسود بين الدول الحليفة"، وأعربت عن أسفها الشديد لنشر مثل هذه الادعاءات علنًا.
وكان كوشنر قد وجّه رسالة –اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية– تضمنت انتقادات حادة للسلطات الفرنسية، وقال فيها: "لا يمر يوم في فرنسا من دون أن يُعتدى على يهود في الشوارع، أو تُستهدف دور حضانة يهودية، أو تُخرّب شركات يملكها يهود"، مستندًا إلى بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.
كما اعتبر السفير أن "الاعتراف بدولة فلسطين، يشجع المتطرفين ويؤجج العنف، ويعرض الهوية اليهودية في فرنسا للخطر"، مضيفًا: "لم يعد هناك مجال للمراوغة: معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، نقطة".
ولم يتوقف كوشنر عند حدود السياسة، بل انتقد النظام التعليمي الفرنسي، قائلاً إن "نحو نصف الشباب الفرنسيين لم يسمعوا بالمحرقة"، وهو ما اعتبره مؤشرًا على "خلل خطير في المناهج الدراسية".
من جانبها، استنكرت الرئاسة الفرنسية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "مبنية على مغالطات ودنيئة ولن تمرّ من دون رد"، معتبرة أن الربط بين قرار باريس المرتقب بالاعتراف بدولة فلسطين وتصاعد أعمال معاداة السامية هو "تأويل سياسي مرفوض".
وتأتي هذه التوترات في سياق متصاعد، بعد إعلان الرئيس ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي، ودفع دولًا أخرى –منها كندا وأستراليا وأيرلندا والنرويج– إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
يُذكر أن فرنسا تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا الغربية، تُقدر بنحو نصف مليون شخص، إلى جانب جالية عربية ومسلمة كبيرة، تُبدي تعاطفًا واسعًا مع القضية الفلسطينية، خاصة منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
