تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، باتخاذ اجراءات "دراماتيكية"، بعد خروج أزمة المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد عن السيطرة.
وأشارت الوزيرة البريطانية، إلى وصول 30 ألف مهاجر غير شرعي، لشواطىء البلاد، خلال العام الجاري، بزيادة مقدارها 10 أضعاف عن العدد الإجمالي في 2018.
وقالت الوزيرة برافرمان، في تصريحات لصحيفة "The Sun" البريطانية أمس الأحد، عشية مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام،: "هناك أزمة مستمرة لفترة طويلة جدا. كانت هناك محاولات كبيرة لإيقاف المشكلة، وأشعر أننا الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى اتخاذ إجراء دراماتيكي".
وعلى رأس قائمة الوزيرة إصلاح قانون العبودية الحديثة، بحيث يكون من الأسهل طرد المهاجرين والمجرمين الأجانب من المملكة، ووعدت بالتشدد في القانون والنظام.
وأشارت إلى أن المشكلة تصاعدت "لأسباب مختلفة"، بما في ذلك قانون العبودية الحديثة، الذي قدمته تيريزا ماي (رئيسة الوزراء السابقة) لوقف استغلال الذين يتعرضون لسوء المعاملة.
وأضافت برافرمان: "ما حدث هو أن أهداف وهيكل هذا التشريع قد تم تشويههما بالكامل. ما نراه الآن هو أن غالبية الأشخاص الذين يأتون إلى هنا من ألبانيا، حوالي 80 في المائة، من الأشخاص الذين يأتون على متن قوارب صغيرة، ويزعمون أنهم ضحايا العبودية الحديثة".
وتابعت: "هذا بغض النظر عن حقيقة أنهم ربما دفعوا عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل امتياز كونهم ما يسمى بالعبد الحديث".
وقالت الوزيرة البريطانية: "هذا أيضا بغض النظر عن حقيقة أنهم سوف يسعون بنشاط إلى القدوم إلى المملكة المتحدة من خلال طريقة غير قانونية وغير مشروعة وخطيرة".
كما حذرت من أن المتحرشين الأجانب والقتلة وغيرهم من المجرمين المدانين يسيئون استخدام القانون لمنع ترحيلهم.
وقالت برافرمان: "لسوء الحظ، إنه حقا مستوى منخفض يتعين عليك تجاوزه حتى يتم اعتباره ضحية للعبودية الحديثة، وهذا ما يفسد النظام في الوقت الحالي".
