أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه إذا لم تنسحب الوحدات الكردية من شمال سوريا في غضون الـ150 ساعة فإن تركيا ستقوم بتطهير المنطقة منهم.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله: "إذا لم ينسحب الإرهابيون من شمال سوريا في نهاية مهلة الـ 150 ساعة فإننا سنتولى الأمر ونقوم بتطهير المنطقة من الإرهابيين".
وأضاف: "إذا استمر التنظيم الإرهابي "وحدات حماية الشعب-حزب العمال الكردستاني" بشن هجماته علينا من داخل أو خارج الخط على عمق 30 كم، فسنطارده إلى أي مكان يفر إليه، وسنقوم بما يلزم".
وأعرب أردوغان عن أسفه لجلوس رؤساء دول كبيرة مع من وصفهم بـ "قيادات الإرهابيين" وتحدثهم إليهم وراء نفس الطاولة.
وأكد الرئيس التركي أن أنقرة لن تجلس إطلاقا إلى طاولة المفاوضات مع "الإرهابيين" وترفض الوساطة.
وقال أردوغان: "سننشئ منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين إذا لزم الأمر، مع تأسيس البنية التحتية والفوقية، والمساكن ليعيش اللاجئون فيها"، مضيفا: "سنظهر ذلك للعالم بالدليل".
وأشار إلى أن ما تنتظره من المجتمع الدولي هو "احترام حزمنا في ما يتعلق بأمن حدودنا، ودعم مشاريعنا بشأن عودة السوريين الموجودين في بلدنا".
يذكر أن الاتفاق الروسي – التركي حول سوريا، الذي توصل إليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سوتشي يوم 22 أكتوبر ينص على انسحاب الوحدات الكردية من المنطقة الحدودية في غضون 150 ساعة من دخول مذكرة التفاهم الروسية – التركية حيز التنفيذ.
مصر: لا بد من وقف فوري للعدوان على سوريا
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، بوقف فوري للعدوان العسكري على سوريا.
وأشار خلال البيان الذي ألقاه في القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.
وطالب شكري بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتناول وزير الخارجية المصري الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلي ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة.
وتطرق وزير الخارجية لمشكلة ندرة المياه التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها منطقة الساحل الإفريقي ومصر.
وأكد أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولي والسعي الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النهر، موضحاً أنه في حالة تطبيق ذلك سيكون هناك ضمان لعدم التأثير سلباً على السلم والأمن الدوليين.
