أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تكون صياغة الدستور الجديد شفافة، وتعرض لتقدير الشعب، مشددا على أن الدستور سيبنى على القفزات التاريخية، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.
يأتي ذلك، عقب إعلان أردوغان الاثنين الماضي، أن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.
وأوضح أردوغان أن
الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
من جهته، شدد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي على حاجة البلاد لدستور جديد، مؤكدا أن حزبه يؤيد هذه الرؤية.
وقال بهتشلي في بيان للحزب:
"من الواضح أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، وإن هدف ومنظور وفكر حزب الحركة القومية يصب في هذا الاتجاه".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، إنه يمكن التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال التوصل لتفاهم مع شريكهم بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية).
وصرح الرئيس التركي في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، بأن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.
وأكد أردوغان ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.
ولفت الرئيس إلى أن قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها.
